أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي من منصبها، قائلا إنها ستتولى منصبا مهما في القطاع الخاص.
وكتب ترمب على حسابه على موقع "تروث سوشيال": " بام بوندي، أمريكية وطنية عظيمة وصديقة وفية، خدمت بإخلاص في منصب وزيرة العدل على مدار العام الماضي. أنجزت بام مهمة عظيمة بالإشراف على خفض حاد للجريمة في أنحاء البلاد".
وأضاف "نحب بام، وستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة وضرورية للغاية في القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في موعد قريب، وسيتولى نائب وزيرة العدل، وهو شخصية قانونية موهوبة ومحترمة للغاية، تود بلانش، منصب القائم بأعمال الوزير".
وكانت شبكة فوكس نيوز الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين في الإدارة الأمريكية قولهما إن ترمب التقى بوندي في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء قبل كلمته للشعب الأمريكي بشأن الحرب على إيران، وأخبرها بإقالتها.
وأضافت الشبكة نقلا عن أحد المصادر أنه في الوقت الذي صعد فيه ترمب للمنصة لإلقاء خطابه، فقدت بوندي منصبها وكانت في طريقها عائدة إلى فلوريدا.
وأثارت إقالة بوندي من منصبها موجة من التعليقات على أدائها خلال الفترة التي قضتها على رأس وزارة العدل، وبالخصوص دورها في نشر ملفات المليارديرجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
ومع أن الجدل حول ملفات جيفري إبستين كان السمة الأبرز خلال فترة توليها المنصب، فإنه لم يكن الحدث الوحيد الذي دفع بها إلى دائرة الضوء على المستوى الوطني، كما أورد موقع أكسيوس.
وخلال فترة عملها، أصبحت بوندي الوجه الأبرز لتعامل الحكومة الأمريكية مع الملفات المتعلقة بالتحقيق في ملفات إبستين التي أسند إليها ترمب تنفيذ وعده بنشرها.
ومع أن وزارة العدل أُجبرت قانونيا على نشر ملايين الملفات المتعلقة بإبستين على مراحل، فقد تبين أن معظم ما نشرته منها كان محجوبا أو يحتوي على معلومات سبق نشرها، كما أخطأت بوندي حين أعلنت أن "قائمة عملاء إبستين" موجودة على مكتبها، قبل أن تعود وزارة العدل وتؤكد أن مثل هذه القائمة لا وجود لها، وفقًا لأكسيوس.
في سياق متصل، أفادت تقارير -حسب صحيفة تايمز البريطانية- بأن ترمب ناقش فكرة إقالة بوندي بسبب تزايد إحباطه من أداء وزارة العدل، خصوصا في ما يتعلق بملفات إبستين وعدم ملاحقة خصومه السياسيين.
وذكرت التقارير أنه يعتزم تعيين لي زيلدين -رئيس وكالة حماية البيئة- بديلا لها، وكان قد وصفه سابقا بأنه "سلاحه السري"، وهو نائب سابق عن ولاية نيويورك، وعمل على تخفيف القيود البيئية وإلغاء بعض إجراءات الحماية لدعم سياسة ترمب الداعية إلى التوسع في استخراج النفط.