انطلقت أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة البحرين، رئيس الدورة الـ165، اليوم الخميس، بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء.
ويأتي انعقاد الاجتماع لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وإغلاق مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار كنيست الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والعدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير فائد مصطفى، إن ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة لا يجوز أن يُقرأ بوصفه مجرد سلسلةٍ من الإجراءات المنفصلة أو التدابير الطارئة، لأن ما يجري فيها أكبر من أن يُختزل في تفاصيله اليومية، وأخطر من أن يُفهم خارج سياقه الحقيقي، فالقدس تتعرض لعدوانٍ يستهدف روحها قبل عمرانها، وهويتها قبل جغرافيتها، ومكانتها قبل شوارعها وأسوارها.
وأكد على أن إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه، والتضييق على إقامة الشعائر فيه، وعرقلة الوصول إلى كنيسة القيامة، ليس إجراء أمنيا كما يزعم الاحتلال بل هو عدوان صريح على حرمة المقدسات، وخرقٌ سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولةٌ لفرض السيادة بالقمع، والهيمنة بالمنع، والباطل بقوة السلاح.
وأوضح أن ما يُرتكب بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليس مساسا بطائفة أو جماعة، بل مساس بجوهر المدينة نفسها، وبحقها في أن تبقى كما كانت، مدينة للقداسة، لا ساحةً للانتهاك وموضعًا للعبادة، لا ميدانًا للاستفزاز، ورمزًا للسلام الروحي، لا هدفًا دائمًا لسياسات الإذلال والاقتلاع والتدنيس.
وتابع: "من هنا، فإن صون المقدسات، واحترام الوصاية عليها، وضمان حق المسلمين والمسيحيين في الوصول إليها وممارسة شعائرهم فيها بحريةٍ وكرامة، ليس مطلبًا سياسيًا عابرًا، بل واجب قانوني، واستحقاق أخلاقي، وأمانة تاريخية لا يجوز أن تُترك رهينةً لمشيئة الاحتلال أو نزوات التطرف".
من جهتها، أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يُعقد في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها منطقتنا، لمناقشة التطورات الخطيرة في مدينة القدس الشريف، وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة تمس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما شددت على أن إقرار قانون إعدام الأسرى يُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويُنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن هذه التطورات تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد على رفض هذه الانتهاكات، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.