دعا الناطق باسم حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، قيادة السلطة في رام الله إلى التراجع عن قراراتها المتعلقة برواتب الأسرى وذويهم، في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعورة على قضية الأسرى، لا سيما بعد تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، "لا يُعقل أن تستمر السلطة في قطع رواتب أسرى، وتحويل آخرين إلى حالات اجتماعية، في الوقت الذي يخطط فيه الاحتلال لتنفيذ عمليات اغتيال جماعي بحقهم".

وأضاف، أن المطلوب من السلطة هو تبنّي قضية الأسرى بشكل جاد وفعّال في المحافل الدولية، وإشراك الكل الوطني في صياغة استراتيجية نضالية متكاملة للدفاع عن قضية الأسرى المقدسة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قرارا بقانون ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام "بحث اجتماعي موحد" يحدد الاستحقاق وفق معيار الاحتياج فقط، دون اعتبار لسنوات السجن أو طبيعة الإصابة أو الشهادة.

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وهي مؤسسة تعنى بمكافحة الفقر لا مصادر تمويل ثابتة لها.