دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران إلى استنفار وطني شامل لمواجهة "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين.
وقال بدران، اليوم الثلاثاء، "إن القانون ليس مجرد تشريع عنصري، بل هو قرار اغتيال سياسي جماعي وشرعنة لقتل مناضلينا بدم بارد، مما يضع الكل الفلسطيني أمام اختبار تاريخي يتجاوز لغة التنديد إلى مرحلة التنفيذ الشامل".
ودعا بدران إلى حالة الاشتباك الشامل، وإبلاغ الوسطاء والدول المؤثرة بشكل رسمي أن تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي أسير فلسطيني سيعني "تفجير الأوضاع بشكل كامل وغير مسبوق في كافة الساحات".
وطالب بتفعيل المقاومة الشعبية، وهبة جماهيرية واسعة ومستمرة في كافة نقاط التماس، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية خاصة لمتابعة الحراك.
كما دعا بدران كافة الأجهزة الإعلامية إلى إطلاق حملة تستهدف البرلمانات الدولية ومنظمات حقوق الإنسانية، وتوضيح أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقية جينيف الرابعة.
وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على أعضاء الكنيست والقضاة الذين يصادقون على القرار الجائر.
وأشار بدران إلى ضرورة شرح مخاطر القانون وتبعاته من خلال الظهور الإعلامي وإصدار البيانات والتصريحات من مختلف القيادات الوطنية والنخب السياسية.
وأكد على تفعيل التواصل مع الأحزاب والقوى والمؤسسات العربية والدولية المؤيدة للقضية الفلسطينية، ومطالبتها بدور أكبر في حماية الأسرى الفلسطينيين.
كما دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى تقديم إحالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد المشرعين والقضاة والمستوى السياسي الصهيوني بتهمة التحريض على القتل المعتمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونوه القيادي في حماس إلى أهمية تشكيل جبهة قانونية عربية ودولية والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والدوليين لرفع قضايا في المحاكم التي تسمح بالولاية القضائية الدولية لملاحقة كل من له يد في تفعيل القانون.