أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الإثنين، عن حزمة إجراءات رقابية صارمة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال، وضمان التزام جميع التجار بالأسعار الاسترشادية المعتمدة، بما يحمي حقوق المستهلكين ويعزز العدالة في السوق.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم ضبط أي بضاعة تُباع خارج "الخان" وطرحها للبيع في المزاد العلني، مع حجز المبالغ المالية على ذمة المحاضر القانونية، باعتبارها تُعرض بقصد الاحتكار والاستغلال.
وأكدت متابعة التجار الذين يشترون من الخان، والتحقق من الأسعار التي تم الشراء بموجبها، للتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية الصادرة عن الوزارة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم إعادة بيع البضائع وفق التسعيرة المحددة، مع التحفظ على المبالغ لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أنه في إطار تعزيز الرقابة، سيتم التدقيق في بيانات التجار عبر الموقع المشترك الخاص بأسواق الخان في مختلف المحافظات، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية، وتجار التجزئة، والمولات، ونقاط البيع، للتأكد من الالتزام بالأسعار والإفصاح عنها بشكل واضح للمواطنين.
وشددت الوزارة على إلزام جميع التجار بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة وبما يتوافق مع الأسعار الاسترشادية، محذّرة من أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية، تشمل التحفظ على المبالغ وتحويلها للوحدة القانونية لاستكمال المقتضى القانوني.
كما حذرت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة، سيتم توقيف التاجر على ذمة القضية، وإغلاق المحل أو نقطة البيع وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.