أكدت مؤسسات الأسرى، أن مصادقة كنيست الاحتلال على قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين" يمثل الخطوة الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة، في ظل تصاعد السياسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن إقرار هذا القانون يأتي بعد سنوات من محاولات تشريعه، رغم ما وصفته بوجود ممارسات إعدام ميداني ممنهجة بحق الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن القانون صيغ بشكل مباشر لاستهداف الفلسطينيين دون غيرهم، وفي سياق دولي يتسم بالعجز والتقاعس عن محاسبة الاحتلال.
وأكدت أن القانون يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويُعد أداة إضافية ضمن منظومة الانتهاكات التي تُمارس داخل السجون، حيث يخضع الأسرى لظروف قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، بما يهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأضافت المؤسسات أن هذا التطور يعكس تصعيدًا غير مسبوق، في وقت تواصل فيه توجيه نداءاتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تتجاوز حدود القضية الفلسطينية، في ظل استمرار غياب المساءلة الدولية.
ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على عزل المؤسسات الإسرائيلية التي تشرعن سياسات تمييزية، إضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات داخل السجون.
كما شددت على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى دون قيود، وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.