قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الإثنين، إن مصادقة الكنيست بشكلٍ نهائي على ما يُسمّى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.

وأضافت الحركة، في بيان صحافي، أن هذا "القانون الفاشي يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال".

طالع المزيد: كنيست الاحتلال يصادق على قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين

وأكدت أن هذا القرار يعكس استخفاف الاحتلال وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.

ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية الأسرى من بطش الاحتلال.

كما ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية، لدعم الأسرى في سجون الاحتلال.

طالع المزيد: الجهاد تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال لإسقاط قانون "إعدام الأسرى"

وحذرت حماس في ختام بيانها، الاحتلال وقادته المجرمين من عواقب سياساتهم الفاشية، مؤكدة أن هذه الخطوات ستقابل برد يوازي حجم الجريمة.

وصادق كنيست الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزءا من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف "إيتمار بن غفير" مع حكومة نتنياهو.

وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن ملخص تصويت قادة الأحزاب على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين، جاء كالتالي: حيث صوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وأربيه درعي لصالح القانون، فيما عارضه يائير لبيد وبيني غانتس، وموشيه غافني، إلى جانب الأحزاب العربية.

يذكر أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقدم في تشريع قانون إعدام الأسرى بسبب الطابع التمييزي للقانون، كونه يوقع عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، ويستثني الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم إرهابية من عقوبة الإعدام.