أكد مركز عدالة القانوني، أن قانون "إعدام الأسرى الفلسطينين يرقى إلى تمييز عنصري محظور، مشيرًا إلى عزمه تقديم التماس فوري إلى المحكمة العليا للطعن فيه.

وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، سهاد بشارة، إن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثّل "إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي".

وأكدت أنَّه تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.

وأضافت أن "تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال".

صادق كنيست الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزءا من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف "إيتمار بن غفير" مع حكومة نتنياهو.

وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن ملخص تصويت قادة الأحزاب على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين، جاء كالتالي: حيث صوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وأربيه درعي لصالح القانون، فيما عارضه يائير لبيد وبيني غانتس، وموشيه غافني، إلى جانب الأحزاب العربية.

يذكر أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أصدروا بيانًا مشتركًا هذا الأسبوع أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقدم في تشريع قانون إعدام الأسرى بسبب الطابع التمييزي للقانون، كونه يوقع عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، ويستثني الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم إرهابية من عقوبة الإعدام.