أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الإثنين، مصادقة الكنيست على تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس حالة التعطش إلى سفك الدماء وتوظيف الإطار البرلماني لتمرير الإبادة تحت أنظار العالم، وتحويل السجون إلى ساحات تصفية سياسية.
واعتبرت الحركة، في بيان صحافي، أن تمرير هذا القانون يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية في "إسرائيل" ما هي إلا أداة انتقام سياسي هدفها تضليل الرأي العام، لا تقل بطشاً عما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم في الميدان.
طالع المزيد: كنيست الاحتلال يصادق على قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا سيما الاتفاقية الرابعة الخاصة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال، كما أنه يتناقض جوهرياً مع مبدأ حظر التعذيب والمعاملة القاسية، ويرتقي إلى مصاف الجرائم التي تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية.
وأضاف البيان، "أمام هذا التصعيد، فإن استمرار الصمت الدولي والعربي يشكل تواطؤاً سافراً، ما يتطلب موقفاً حازماً من المؤسسات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، لتصنيف هذا القانون كجريمة ضد الإنسانية، والعمل على ملاحقة قادة الكيان في كل المحافل الدولية".
وشددت حركة الجهاد، على أن إقرار هذا القانون لن يحقق الأمن لدولة الاحتلال، بل سيزيد المنطقة اشتعالاً، وسيخلق واقعاً جديداً دفاعاً عن الأسرى وصوناً لحياتهم، داعيةً إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل مكان لإسقاط هذا القانون وإنقاذ حياة الأسرى.