دان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، الأحد، استمرار سلطات الاحتلال في فرض قيود مشددة وإغلاق المسجد الأقصى للشهر الثاني على التوالي، واصفاً ذلك بأنه "سابقة خطيرة وغير مسبوقة" منذ احتلال القدس عام 1967.

وقال التجمع، في بيان، إن إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة وفرض قيود على حرية العبادة "لا يمكن اعتباره إجراءً أمنياً مؤقتاً"، بل يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد في المدينة، وتكريس السيطرة الكاملة على المسجد.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل اعتداءً مباشراً على قدسية الأماكن الدينية.

وحذر "حرية" من تداعيات استمرار هذه السياسات، معتبراً أنها قد تؤدي إلى تأجيج التوتر الديني والسياسي، ودفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، في ظل ما وصفه بصمت دولي مقلق.

ودعا التجمع المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، والعمل على إعادة فتحه أمام المصلين دون قيود.

كما طالب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأماكن الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، حث التجمع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إدراج ما يجري في المسجد الأقصى والبلدة القديمة ضمن ملف التحقيقات المتعلقة بالحالة الفلسطينية، واعتبار سياسات الاحتلال في القدس جزءاً من الوقائع التي تنظرها المحكمة.