أدان القضاء البلجيكي تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات تحول دون التواطؤ في خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ملزماً الحكومة بضبط عبور المعدات الحساسة المتجهة إلى "إسرائيل".
وفي قرار وُصف بـ"التاريخي"، استجابت محكمة الاستئناف في بروكسل لدعوى مستعجلة تقدمت بها منظمات حقوقية، لمراقبة مدى التزام بلجيكا بواجباتها الدولية، معتبرة أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيماً نتيجة استمرار تقاعسها في سياق العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وأوضح الحكم أن السلطات الفدرالية تأخرت في اتخاذ تدابير عاجلة، رغم تحذيرات محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 بشأن وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية في غزة، وهو ما كان يستوجب تحركاً فورياً لتجنب التواطؤ.
وأشار إلى أن المرسوم الملكي الذي يحظر عبور الطائرات المحمّلة بمعدات عسكرية إلى "إسرائيل" عبر الأجواء البلجيكية لم يصدر إلا في كانون الثاني/ يناير 2026، أي بعد نحو عامين من التحذيرات الدولية، ما اعتبرته المحكمة تقصيراً فادحاً ودليلاً على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وطالب القضاة الحكومة بتقديم توضيحات حول آلية التعامل مع السلع ذات "الاستخدام المزدوج"، وهي مواد مدنية يمكن توظيفها عسكرياً، في ظل غموض الإجراءات المتبعة لمنع مرورها.
ويكرّس الحكم مبدأ قانونياً يجيز للمحاكم إلزام الدول بمواءمة سياساتها مع قواعد القانون الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية أو الإدانات الشكلية.