أكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي، أن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، ستكون واسعة وشاملة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته المخابرات المصرية.
وقال هريدي، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن هناك عدة مهام للوفد منها أمنية وسياسية وخاصة متابعة تواجد الحكومة بغزة وتولي مسؤولياتها، والإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع".
وشدد على ضرورة أن تقوم السلطة برفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة، وألا "تصبح معاناة أهالي القطاع أداة للمساومة تستخدمها السلطة للضغط على أي فصيل أو جهة فلسطينية"، مؤكدا أن القاهرة تتابع وتراقب تنفيذ المصالحة.
واعتبر هريدي - الذي شغل منصب سفير مصر في "إسبانيا وباكستان" - أن المتابعة المصرية بخصوص تنفيذ اتفاق المصالحة ستكون أحد عوامل نجاح الاتفاق، لافتا إلى أن القاهرة تثمن ثقة الفصائل والشعب الفلسطيني بالدور المصري.
وأكد أن مصر تريد نجاح اتفاق المصالحة، وتبذل جهودا لتشجيع كافة الفصائل الفلسطينية والسلطة على الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وفيما يتعلق بموضوع القيادات الفلسطينية قال هريدي إن هذا الملف "متروك لكل الفصائل وللسلطة الفلسطينية، واتفق في القاهرة علي تخويل رئيس السلطة بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، على أن يتم تنظيمها قبل نهاية 2018".
وأضاف أن "مصر ستتعامل مع من ينتخبه الشعب الفلسطيني على أرضية مشتركة من المصالح المتشابكة".
وبالنسبة لما يدور حول القضية الفلسطينية، قال هريدي "نحن في انتظار الأفكار الأمريكية لاستئناف مباحثات التسوية ومن الأهمية بمكان إسراع السلطة والفصائل في توحيد الصف الفلسطيني قبل طرح هذه الأفكار، ولعلنا سنعرف المزيد عنها عند قدوم نائب الرئيس الأمريكي لمصر الشهر القادم".