استهجنت فصائل فلسطينية تصريحات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، حول رفع العقوبات عن غزة وسلاح المقاومة، معتبرةً أنها تصريحات مرفوضة وطنياً وتدفع في اتجاه وضع العراقيل أمام المصالحة، وشددت في الوقت على ضرورة رفع العقوبات فوراً عن غزة، وعدم التطرق لمناقشة سلاح المقاومة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ذكر أن رفع العقوبات عن قطاع غزة مرتبط بتمكين الحكومة من العمل في القطاع تحمل مسؤولياتها والجباية المالية، وقال في لقاء متلفز أمس، أن نسبة تمكين الحكومة في غزة لم تتجاوز 5% حتى اللحظة.

وتابع: "إذا تمكنت الحكومة سترفع الإجراءات العقابية بشكل تلقائي عن غزة لأن الحكومة لن ولم تعاقب نفسها"، مضيفاً "لم نتقدم سنتميتر متر واحد في ملف الأمن في غزة، كل طواقمنا حفاه وعراه في المعابر ولا يمكن التمكين على المعابر بدون الأمن".

وفيما يخص سلاح المقاومة، قال الشيخ: "سلاح المقاومة ليس شأناً تنظيمياً أو فصائلياً ويجب أن نتفق عليه فلن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد".

وكانت السلطة الفلسطينية فرضت إجراءات عقابية على قطاع غزة، تضمن تقليص كميات الكهرباء الإسرائيلية الواردة إليه، بالإضافة إلى استقطاع من رواتب الموظفين العموميين بنسب مختلفة، ناهيك عن احالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

تطاول أعمى

ووصف نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح د. مروان أبو راس تصريحات حسين الشيخ الأخيرة حول سلاح المقاومة بـ"الوقاحة"، وقال في بيان له نشر أمس: "عندما يتطاول حسين الشيخ على سلاح المقاومة "فهو كالأعمى الذي لا يرى عماه".

واتهم أبو رأس السلطة بالسعي لتسليم غزة للاحتلال كما سلمت الضفة الغربية، مضيفاً "علينا تخليص شعبنا في الضفة الغربية من بطش السلطة وأجهزتها الأمنية".

وشدد أن تنكر الشيخ لدور المجلس التشريعي "يعكس حقيقة الإرادة الفتحاوية لمسألة الانتخابات وتكريس انفرادية فتح في صناعة القرار الفلسطيني لوحدها".

وجدد أبو رأس تأكيده على أن حركة فتح "تتحدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وقواه ومؤسساته ودوائره ومقاومته وجميع مؤسساته وتقود مشروع محاربة من هو غير فتحاوي".

سلاح التنسيق

وفي سياق متصل، رأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.رباح مهنا، أن تمكين حكومة الحمد لله في قطاع غزة هو ضرورة ملحة ووفي اطار تمكين الحكومة يجب رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

وردا على تصريحات حسين الشيخ حول سلاح المقاومة بأنه ليس شأنا فصائلياً قال مهنا لصحيفة "فلسطين": "يجب تجنب الحديث عن سلاح المقاومة والذي يجب أن يكون خارج أي إطار النقاش".

وأضاف: "سلاح الحكومة مقيد بالتنسيق الأمني، وبالتالي لا يمكن دمج السلاحين معاً، وإنما يجب الاتفاق الفصل بينهما والتكامل الفلسطيني على قادة الشراكة والتمسك بالثوابت الوطنية".

من ناحيته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها لملف الأسرى محمود خلف، ضرورة عدم ربط تمكين حكومة التوافق بمصالح المواطنين في قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية رفع العقوبات عن قطاع غزة.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن رفع العقوبات عن قطاع غزة هو جزء من تمكين الحكومة فيه، والتي يجب عليها تهيئة الظروف للمواطنين للعيش بكرامة وإنسانية"، لافتاً النظر إلى أن ملف التمكين كان له نصيب الأسد في حوارات القاهرة ولأجله سيحضر وفداً مصرياً إلى قطاع غزة لضمان تمكين الحكومة.

وحسب اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية، وما تلاه من إجراءات فإن حركة حماس سلمت المعابر للسلطة الفلسطينية بعد أن حلت اللجنة الإدارية لقطاع غزة في وقت سابق من توقيع الاتفاق، وذلك في إطار تمكين حكومة الحمد لله من مباشرة مهامها فيه.

وتابع خلف: "بحسب الاتفاق فإن الوفد المصري سيعلن نسبة التمكين كما سيلعن الطرف الذي يعطل هذا التمكين –إن وجد-"، مشدداً على ضرورة عدم العودة إلى الوراء وتجاوز التجاذبات السياسية والإعلامية بين الطرفين، ويقصد هنا حركتي فتح وحماس.

ودعا إلى ضرورة دفع عجلة المصالحة إلى الأمام، والأخذ في عين الاعتبار أن الانقسام الذي دام 11 عاماً لابد وأن يواجه عقبات وصعوبات في طريق إزالته، وبالتالي عدم وضع عراقيل أو اصدار تصريحات تدلل على تراجع أحد الطرفين عن المصالحة.

من ناحيته، أكد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية, أن تصريحات الشيخ, حول سلاح المقاومة "مرفوضة وطنياً, وتزيد من الشرخ على المستوى الوطني, فلا يعقل أن يتخلى شعبنا عن سلاح مقاومته , في حين لايزال الاحتلال جاثم على أرضنا ويدنس مقدساتنا".

ودعا الششنية في بيان له نشر أمس, إلى إخراج سلاح المقاومة من أي تجاذبات سياسية, "فهذا السلاح الطاهر محل الإجماع الشعبي الكبير, بما يمثله من حالة الردع للعدو الصهيوني وتتعلق عليه آمال شعبنا في الحرية والانعتاق من الاحتلال الصهيوني".

واستنكر ربط رفع العقوبات عن قطاع غزة بمسألة تمكين الحكومة, وقال: "هذا التصرف يكشف حجم الاستهتار بمعاناة شعبنا في قطاع غزة, وعدم المبالاة بما يلاقيه من أزمات حياتية وضيق في المعيشة بسبب الإجراءات العقابية".

حالة هروب

إلى ذلك، استنكر القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية مؤمن عزيز، تصريحات حسين الشيخ حول تمكين الحكومة وسلاح المقاومة.

واعتبر عزيز في بيان له نشر أمس، أن هذه التصريحات "تمثل حالة هروب من الحقوق المستحقة لأبناء شعبنا المحاصر في غزة، والتي كان من الأولى أن يخفف الحصار عنهم، بدلاً من تشديده وفق الرغبات الاستكبارية في المنطقة".

وأكد عزيز أنه "لا يوجد عاقل أو شريف يقبل أن يوضع سلاح المقاومة على أي طاولة للحوار والنقاش هنا و هناك"، مشدداً على أحقية فصائل المقاومة في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني حتى التحرير الشامل بإذن الله.

واستغرب عزيز الإصرار على الاجراءات التي تنكل بشعبنا المحاصر التي تعرقل عجلة المصالحة الفلسطينية وفق مبدأ الشراكة الحقيقية، وتعزز من حالة التفرد.

إرادة سياسية

بدوره، أكد نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، على ضرورة إزالة جميع العراقيل أمام تطبيق اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي، سواء على صعيد التمكين أو رفع العقوبات على حد سواء

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين":" يجب أن تتوفر إرادة سياسية واضحة لدى جميع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تظهر معيقات لإزالة 11 عاماً من الانقسام.

وأضاف: "لا يوجد خيارات أخرى أمام الفصائل الفلسطينية الا تنفيذ اتفاق المصالحة بكل ما جاء فيه، حتى نتمكن من تجاوز أزمة الانقسام"، لافتاً النظر إلى أن حوارات القاهرة بين الفصائل في 21 الشهر الجاري أكدت على ضرورة عودة عمل لجنة الحريات وهذا تقدم جيد.