دعا عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية المحتلة د. ناصر الدين الشاعر، إلى وقف الاعتقال السياسي وإلغاء المسح الأمني في الوظيفة العمومية، وعدم المس بالحريات ووقف الاستدعاءات السياسية.
وأكد الشاعر في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، عقب اجتماع عقدته اللجنة في رام الله، أمس، أن تحقيق المصالحة الوطنية يعد مدخلاً لإنهاء كافة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة، متمنيًا أن يتم إنجازها وألا يذهب المواطن ضحية أي انتكاسات تتعلق بها.
واجتماع اللجنة (منبثقة عن اتفاقات المصالحة الفلسطينية)، هو الأول منذ الاتفاق الموقع في القاهرة مطلع أكتوبر الماضي، بناءً على اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير والذي دعا في بيانه الختامي إلى تفعيل اللجنة.
وناقش الاجتماع وثيقة لجنة الحريات التي تم وضعها ضمن اتفاق القاهرة عام 2011، التي تضمنت 11 بندًا رئيسية تتعلق بحرية العمل السياسي والتنظيمي، والحق في الحصول على جوازات السفر، وحرية التنقل للمواطنين، وتوزيع الصحف، والمسح الأمني والالتزام بقرار محكمة العدل العليا بإلغاء المسح الأمني، وفق الشاعر.
وأضاف الشاعر: "كما ناقشنا ملف المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح كل من صدرت أو تصدر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم الفلسطينية وعدم السماح بتعطيل تنفيذ قرارات المحاكم، وعودة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية سياسية وغير مهنية إلى عملهم، وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام، وإعادة ممتلكاتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية الا في اطار قانون الجمعيات الأهلية والخيرية رقم "1" لسنة 2000.
وذكر أنه تم مناقشة قضية إعادة الممتلكات والوثائق الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمقرات العامة التي تمت مصادرتها على خلفية الانقسام أو لأسباب سياسية بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى أنه تم التطرق للحديث عن أهم الأولويات التي ستتبعها لجنة الحريات العامة من أجل سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين وتسهيل تواصلهم مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
ولفت إلى أن لجنته لم تتوقف عن عملها منذ أن انبثقت عن اتفاق القاهرة عام 2011 لإتمام المصالحة، وتتابع كل القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين وتدافع عنهم بكل ما أوتيت من قوة، ونجحت في حالات وفشلت في أخرى بسبب الانقسام.
وشدد على ضرورة عدم ربط حقوق المواطنين بأي التزامات أو بإتمام المصالحة، مضيفًا: "نحن نستفيد من المصالحة ويجب المحافظة على حقوق المواطنين حتى ولو كان هناك انقسام"، داعياً كافة المعنيين للاستجابة للمطالب الشعبية والجماهيرية، ونداءات لجنة الحريات والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها.