نظم العشرات من الفقراء والأيتام والأرامل، اليوم، وقفة احتجاجية أمام سلطة النقد الفلسطينية، احتجاجا على تواصل إغلاق الحسابات البنكية منذ عامين، للجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة.
ورفع هؤلاء، لافتات منددة بقرار سلطة النقد التابعة للسلطة، وشعارات تطالب بالحياة الكريمة، ومنها: "نريد حياة كريمة.. أغيثونا"، "لا لإغلاق حسابات الجمعية الخيرية"، و"أنا فقير أريد المساعدة"
وقالت الأرملة منى أبو عودة: إن أبناءها الأيتام الثمانية يعيشون "على الكفاف" بعد أن توقفت الجمعيات الخيرية عن مساعدتهم بسبب إغلاق حساباتها البنكية وحالت دون وصول التحويلات المالية لها.
وذكرت أبو عودة، لصحيفة "فلسطين" أنها كانت تحصل في السابق على مساعدات لأطفالها الأيتام من عدد من الجمعيات، "وكنا نحصل على 200 شيقل أما الآن فتراجع المبلغ إلى 50 شيقلا فقط".
ولفتت إلى أن مجمل ما تحصل عليه من أموال لأطفالها الثمانية، لا يكفي مصاريف الحياة وتوفير أساسياتها مثل الطعام والشراب بالإضافة إلى مصاريف المدارس والكسوة وغيرها من الالتزامات.
وأكدت أن "حياة أطفالها أصبحت صعبة للغاية مع توقف المساعدات التي كانوا يحصلون عليها، وتركت أثراً كبيراً على حالتهم النفسية نتيجة الحرمان"، متساءلة: "ألا يكفي حرمان الأب في حياتهم ليتم حرمانهم من بعض الأموال التي تضمن لهم العيش ببعض الكرامة؟".
ولم يختلف الحال كثيرا، فالمواطنة منى النمس من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، أكدت أن إغلاق الحسابات البنكية وتراجع المساعدات المالية أثرا بشكل سلبي كبير على عائلتها وخاصة أن زوجها مريض وغير قادر على العمل.
وقالت النمس لصحيفة "فلسطين": "أعيش أنا وأطفالي الخمسة مع زوجي المريض في بيت من الصفيح لا يصلح للحياة الآدمية بالإضافة إلى وجود والد ووالدة زوجي المريضين والمحتاجين إلى رعاية طبية مستمرة".
وأضافت: "لا أتوقف عن طرق أبواب المؤسسات الخيرية في القطاع ولكن لا فائدة فجميع المؤسسات أصبحت غير قادرة على توفير أي من المساعدات بعد إغلاق حساباتها في البنوك المحلية".
وأشارت إلى أنها كانت تحصل سابقا على بعض المساعدات التي تغنيها عن "ذل السؤال" لكن توقف تقديم المساعدات جعل حالة عائلتها المعيشية تتدهور بشكل كبير.
في حين، قال ممثل عن المشاركين محمد الكفارنة: "إن سياسة إغلاق سلطة النقد لحسابات الجمعيات الخيرية التي تساهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجين أثرت سلباً على حياتهم المعيشية".
وأضاف الكفارنة، خلال كلمة له، "نظراً لعدم وجود مصدر آخر بديل عن مساعدات الجمعيات الخيرية، فإننا نرجو من سلطة النقد رفع القيود عن حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتوفر الاحتياجات الخاصة بالفقراء والمحتاجين".
تراجع الخدمات
من جانبه، أكد الإداري في لجنة زكاة الصبرة، ناهض الشامي، أن إغلاق وتجميد حسابات الجمعيات الخيرية في قطاع غزة أدى إلى تراجع المساعدات النقدية التي يتم تقديمها للفئات المستفيدة (الآلاف من الأيتام والفقراء).
وقال الشامي لصحيفة "فلسطين": "الجمعيات الخيرية تعاني من قلة الأموال المتوفرة بين أيديها لمساعدة الفئات المحتاجة، خاصة أن فئات عديدة انضمت لفئة الفقر بسبب الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضها رئيس السلطة بحق قطاع غزة".
وأشار إلى أن الجمعية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 4 آلاف فقير ويتيم في الشهر الواحد، أما حاليا فلا يتجاوز عدد المستفيدين الـ100 فقط، كما أن نسبة المساعدات المقدمة للأسر المتعففة لا تتجاوز 2% مما كانت الجمعية تقدمه في السابق.
وأبدى الشامي قلقه من ظهور تبعات الحصار بشكل سلبي "أشد مما يظهر الآن"، مؤكداً أن "المؤسسات والعائلات المستهدفة أصبحت بحالة يرثى لها".
وتابع: "للأسف! الجمعيات كانت في السابق تطالب الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن القطاع، ولكنها الآن تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الإجراءات العقابية التي تفرضها على القطاع والتوقف عن عقاب الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة في المجتمع الفلسطيني".
وبحسب المتحدثة باسم الجمعية الإسلامية في جباليا، نسرين زملط، فإن سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية جمدت 31 حسابا بنكيا تابعا للجمعيات الخيرية وعلى إثرها تضررت 40 ألف كفالة خاصة بالأيتام والفقراء والمرضى والمعاقين، بالإضافة إلى رفض السلطة فتح حسابات لـ50 جمعية خيرية تم ترخيصها بعد 2006.
وطالبت زملط سلطة النقد، بالتراجع عن خطواتها والسماح بوصول المساعدات لفئات شعبنا المحاصر في قطاع غزة.