قدّمت البحرين مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بالسماح باستخدام "جميع الوسائل اللازمة" _عبارة دبلوماسية تشير إلى استخدام القوة_ لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد القلق الإقليمي من الحرب الدائرة بين أمريكا و"إسرائيل" من جهة وإيران من جهة أخرى.

وبحسب دبلوماسيين اطلعوا على المسودة، حظي مشروع القرار بدعم عدد من دول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة، غير أن فرص تمريره تبقى ضعيفة في ظل توقع استخدام روسيا والصين حق النقض دفاعاً عن طهران.

المشروع البحريني يصف تحركات إيران بأنها "تهديد للأمن والسلم الدوليين"، ويخوّل الدول — منفردة أو ضمن تحالفات بحرية — استخدام القوة لضمان حرية الملاحة وردع أي محاولة لعرقلة المرور عبر المضيق، مع الإشارة إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية.

في المقابل، دفعت فرنسا بمشروع قرار منافس يتجنب الإشارة المباشرة لإيران ويتبنى نهجاً أكثر دبلوماسية، داعياً إلى وقف التصعيد وعودة الأطراف إلى الحوار، وتشجيع تنسيق الجهود الدفاعية لحماية السفن التجارية دون منح تفويض باستخدام القوة.

وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت أعلنت فيه واشنطن عزمها نشر نحو 2500 جندي من مشاة البحرية وسفناً حربية في المنطقة لتعزيز الأمن البحري، فيما لم تُحسم بعد طبيعة المهام التي ستُكلف بها هذه القوات.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية باعتباره ممراً لقرابة خُمس تجارة النفط العالمية، فيما أدى تصاعد التوترات والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى شلّ حركة الشحن عبره بشكل شبه كامل خلال الأسابيع الأخيرة.