قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "كل الفصائل في اجتماع القاهرة أجمعت على أن الحكومة أمامها عراقيل في التمكين، وأن الحكومة الموازية قائمة في غزة".
وأضاف "لذلك يجب أن تتمكن الحكومة دون تدخل من الفصائل، لتقوم بدورها أمام شعبنا"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت بجدولة تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، على مراحل وفق جداول زمنية متفق عليها.
وشدد الأحمد في لقاء متلفز مع فضائية فلسطين مساء اليوم، على أن "الحكومة لم تتمكن في غزة"، في وقت دعا فيه رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله إلى البدء بترتيب أجهزة الأمن الداخلي في القطاع.
وذكر أن "وضع اتفاق إنهاء الانقسام وفق زمن محدد وحسب سقوف زمنية يعني أن هناك جدية لدى السلطة وحركة فتح بالمصالحة"، لافتًا إلى أن "قضايا الانقسام والأمور المعقدة لا تحل بيوم وليلة".
ولفت إلى أن "تمكين الحكومة ليس بحاجة لأكثر من ربع ساعة"، وقال: "إذا كان هناك صدق ورغبة وإرادة والتزام، فعلى حماس أن تقرر وتقول للحكومة الموازية روحوا (غادروا) على بيوتكم انتهى دوركم"، على حد قوله.
وأوضح الأحمد أن اجتماع حماس وفتح في 1 ديسمبر المقبل، سيبحث تقييم مسألة تمكين الحكومة، ففي حال كانت الأمور وفق الاتفاق سنتباحث بالخطوة اللاحقة، لعرضها على الفصائل لاحقا لتبدأ جميع محاور عقبات الانقسام.
وأشار إلى أن الجدول الزمني للاتفاق الأخير (21 أكتوبر) حددَّ أن 1 ديسمبر تاريخ لتمكين الحكومة، لذلك أطلعنا الجميع على الاتفاق وعلى ما تم منذ بداية ذهاب الحكومة لغزة حتى الاجتماع، ومنذ ذلك الحين "لم يتم التمكين".
ونوه إلى أن فتح طلبت من مصر تأجيل الاجتماع (21 نوفمبر) قبل عقده بفترة لكنهم عقدوه، من باب تذليل العقبات، وذلك لأننا رأينا "مشاكل منذ وصول الحكومة لغزة".
وبين أنه "لا يمكن الانتقال لملف منظمة التحرير الفلسطينية قبل معالجة كل أشكال الانقسام، فلا يمكن بأن نسمح بانتقال أمراض الانقسام السرطانية للمنظمة" على حد وصفه.
وحسب الأحمد فإن كل الفصائل في اجتماع القاهرة أجمعت على أن الحكومة أمامها عراقيل في التمكين، وأن الحكومة الموازية قائمة في غزة، وقال: "لذلك يجب أن تتمكن الحكومة دون تدخل من الفصائل، لتقوم بدورها أمام شعبنا".
ودعا الأحمد رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله كونه وزيرًا للداخلية لأن يباشر بترتيب أجهزة الأمن الداخلي في غزة، والذي تضمن أجهزة "الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية..".
وتطرق إلى أن الإعدامات التي تمت في غزة السنوات الماضية كانت تجري خارج إطار القانون، وقال: "سآخذ على نفسي عهد بأني سأرفع قضية على من قام بإعدامهم بعد انتهاء الانقسام، وتساءل: "من الذي وقع على إعداماتهم"، ووصفهم بـ "المجرمين".
فيما نفت حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية فوراً تصريحات الأحمد، وطالبت حركة فتح والسلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة فوراً.
فمن جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي رداً على تصريحات الأحمد: "حماس قدمت كل ما لديها للمصالحة والكرة الآن بملعب فتح والسلطة ويجب ألا تخلقا مبررات".
وأكدت الحركة في تصريحات صحفية أن هناك "عملية ابتزاز لقطاع غزة من خلال استمرار الإجراءات العقابية ضده، ولا يمكن أن نرهن معاناة شعبنا".
فيما نفى رباح مهنا القيادي في الجبهة الشعبية تصريحات عزام الأحمد حول إجماع الفصائل بالقاهرة على وجود إشكاليات بتسلم الحكومة لمهامها بغزة، وقال: "كلامه غير صحيح وغير دقيق وهذا مماطلة وحماس قدمت مرونة عالية".
وأضاف "فتح ومحمود عباس يريدان المزيد من المماطلة وهذا ضرر بالمصلحة الوطنية".
هذا وقالت الجبهة الديمقراطية إن"تصريحات عزام الأحمد تتعاكس مع الحقيقة ومع إجماع الكل الوطني وتتناقض مع ما ورد في اتفاق القاهرة، ونسأله من يعطل قدوم وفد الأجهزة الأمنية لغزة؟".
وأضافت في تصريحات لوكالة شهاب: "وفد فتح طرح بالقاهرة أمثلة على عدم استلام الحكومة لمهامها بغزة، وردّ مسؤول المخابرات المصرية عليه أنه تم حلّها، وبالتالي على فتح عدم الإتكاء على هذه الأمثلة".