اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، مواطنًا فلسطينيًا أثناء عودته إلى قطاع غزة برفقة أفراد من عائلته عبر معبر رفح البري.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عثمان عند نقطة تفتيش أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مساء أمس الأحد.

وأشار المكتب، إلى أن حادثة الاعتقال تعد الأولى من نوعها منذ إعادة فتح المعبر جزئيًا أمام حركة المسافرين، في الثاني من شهر فبراير شباط الماضي.

 شهود عيان يروون اعتقال جيش الاحتلال لمواطن على نقطة تفتيش أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

بدورها، أعلنت بعثة المراقبة الأوروبية العاملة في معبر رفح البري تقرر تعليق عملها بشكل رسمي، وذلك احتجاجًا على قيام الجانب الإسرائيلي باعتقال مسافر فلسطيني أثناء عودته إلى قطاع غزة مساء أمس.

وأكدت البعثة الأوروبية، أن إقدام الجانب الإسرائيلي على اعتقال أي مسافر عبر معبر رفح يمثل خرقًا واضحاً للاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية والموكلة بتنظيم وتشغيل المعبر.

وأشارت إلى، أن مباحثات مكثفة تجرى في هذه الأثناء بين كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة، بهدف التوصل إلى حل يفضي للإفراج عن المسافر المعتقل وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي 2 فبراير/ شباط الماضي، أعادت سلطات الاحتلال فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدًا، وبقيود مشددة للغاية.

وبعد إغلاق استمر نحو 20 يومًا عقب اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي، أعادت سلطات الاحتلال في 19 مارس/ آذار الحالي، فتح معبر رفح بقيود مشددة ضمن آلية التشغيل السابقة.

ووفق معطيات هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بغزة فإن 25 فلسطينيًا بينهم 8 مرضى و17 مرافقًا غادروا غزة الأحد، فيما وصل إلى القطاع 28 مسافرًا.

ومنذ إعادة فتح المعبر، أفاد عائدون إلى غزة بشهادات حول ظروف وصولهم، حيث يواجهون تنكيلا إسرائيليا يتخلله تحقيق قاس يمتد لساعات، واحتجاز قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة، إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات الإبادة.