حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن التعذيب الممنهج الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، أصبح أداة مركزية في الانتهاكات الجسيمة الجارية.
وقالت ألبانيز في تقرير قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "منذ بداية التصعيد الأخير، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح أشبه بمختبر لممارسات قاسية ومتعمدة".
وأضافت: "ما كان يُمارس في الخفاء بات يُمارس علنًا اليوم: منظومة قائمة على الإذلال والألم والإهانة الممنهجة، تحظى بموافقة على أعلى المستويات السياسية"، وسط ما وصفته بإفلات طويل من العقاب وتغطية سياسية.
وأشارت إلى أن سياسات ينتهجها مسؤولون إسرائيليون، من بينهم إيتمار بن غفير، أسهمت في ترسيخ ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي، إلى جانب ظروف احتجاز وصفتها بغير الإنسانية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات "لا يمكن تبريرها حتى في زمن الحرب"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووثق التقرير، فقد جرى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 18,500 فلسطيني في الأراضي المحتلة، بينهم ما لا يقل عن 1,500 طفل، فيما لا يزال الآلاف رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع تسجيل حالات اختفاء قسري ووفاة نحو 100 معتقل أثناء الاحتجاز.
كما وثّق تعرض المعتقلين لممارسات قاسية، شملت الضرب المبرح، والتجويع، والإهانة، وغيرها من أشكال المعاملة اللاإنسانية.