أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توزيع بلاغات على أصحاب محال مواد البناء ومصانع الباطون في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة تمنعهم ببيع سكان القرى مسلوبة الاعتراف، وحذرت من أنها ستصادر مركباتهم إذا ما التزموا بذلك.
ويأتي هذا التصعيد من قبل سلطات الاحتلال في إطار تطبيق ما يسمي "قانون كيمينتس"، وهو تعديل في قانون التنظيم والبناء رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 25/10/2017م، ويحتوي التعديل على عقوبات تقضي بمصادرة المركبات وفرض عقوبات صارمة على المحال التي تقوم ببيع أو تزويد مواد البناء للقرى غير المعترف بها، منها إعطاء صلاحية لمراقبي مكاتب التنظيم والبناء مصادرة سيارات نقل الباطون ونقل مواد البناء لمدة ثلاثين يوما أو أكثر وإصدار إخطارات بوقفها عن العمل.
وقالت مصادر فلسطينية في النقب إن هذا التصعيد من قبل سلطات الاحتلال يضاف إلى سلسلة من الحملات الشرسة التي تنفذها في الآونة الأخيرة على النقب والقرى مسلوبة الاعتراف، بينها فرض عقوبات وهدم بحجة البناء غير المرخص.
ويؤكد موقع "عرب 48" أن فلسطينيي منطقة النقب يعانون من قسوة الظروف الحياتية والاقتصادية، بسبب سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي وإبادة المحاصيل الزراعية، وانعدام متطلبات الحياة الأساسية في 46 قرية عربية مسلوبة الاعتراف، ويتهدد أهلها الاقتلاع والتهجير.
ونقلت الموقع عن أصحاب المهن التي يمسها تطبيق هذا القانون قولهم، أن "هذه القوانين تمس بحرية العمل وتشكل انتهاكا لدورنا في أداء عملنا وتقديم الخدمات التي يطلبها منا المستهلكون من أهالي القرى غير المعترف بها".
وأكدوا أن "الطلب بالامتناع عن تقديم الخدمات، وعدم تزويد سكان القرى غير المعترف بها بمواد البناء والباطون وغيرها، غير منطقي لاعتبارات منها عدم وجود أي جسم مؤسساتي مُلزم بإعطاء تراخيص بناء لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، ومن غير المنطقي والعادل لأصحاب المهن والمحال ومصانع الباطون معرفة من يملك ترخيصا لبيته ومن لا يملك، فهي محاولة انتقامية غير منطقية وعقاب جماعي للتجار والأهالي وللكثير من شرائح المجتمع العربي في النقب".
ورأوا أن إحدى الجوانب الخطيرة في هذا التصعيد تظهر في محاولة سلطات الاحتلال لفصل وتفكيك المجتمع العربي وتجريم أهالي القرى مسلوبة الاعتراف أمام أهالي القرى المخططة في النقب في حال إسقاط العقوبات عليهم لتوفيرهم الخدمات الطبيعية للقرى غير المعترف بها، بتهمة البناء غير المرخص.
وقال النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48"، إن "هذا التصعيد هو ملاحقة صارخة تمس في قانون أساس حرية العمل، والهدف منه تحويل سائقي المركبات وأصحاب المحلات إلى رجال سلطة ومحققين يقومون بالعمل لصالح ما يسمى (سلطة تطوير النقب) ووزارة الزراعة وشرطة (إسرائيل)، وهذا ليس من حق هذه المؤسسات فرضه على المواطن".
وأضاف أن "هذا التصعيد يشكل مسا بحرية الإنسان في السكن وتحضير بيته لظروف الحياة والمناخ المقبلة علينا وفصل الشتاء القاسي على أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وهو عكس الاسم التي تسوقه سلطة التطوير لنفسها، والأخطر أنه محاولة لتفكيك المجتمع من خلال دق أسافين بين أصحاب المحلات وسائقي الشاحنات وأهالي القرى مسلوبة الاعتراف".
وختم الزبارقة بالقول إن سلطات الاحتلال "تحاول بكل ثمن تفكيك المجتمع وتدمير النظام الحياتي في النقب".