ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الكنيست يناقش، الإثنين 27-11-2017، قانون "التوصيات" الذي يقضي بمنع شرطة الاحتلال تقديم التوصيات بملفات التحقيق مع بنيامين نتنياهو على أن تكون الصلاحيات بذلك لدى النيابة العامة.
وينص مشروع القانون على أن تكتفي شرطة الاحتلال بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
ويأتي مشروع القانون الذي يحركه الائتلاف الحكومي، عقب تعثر محاولات تمرير مشروع القانون الذي بات يعرف بـ"القانون الفرنسي" القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.
ودعا العديد من قادة الشرطة السابقين إلى استدعاء عضو الكنيست من حزب "الليكود"، دودي أمسالم، للتحقيق بشبهة الابتزاز والتهديد، حيث اقترح تقليص معاش المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، بالمقابل رفع معاش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات بشبهة فساد.
ويهدف قانون "التوصيات"، إلى الالتفاف على القانون "الفرنسي"، وأن يتخطى العقبات التي اصطدم بها، وعلى إثرها تقرر إرجاء طرحه للتصويت إلى أواخر نوفمبر، وذلك في ختام اجتماع عقد قبل أسابيع، في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبمشاركة رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ووزير السياحة، ياريف ليفين.