أكدت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، مساء يوم الخميس، أن تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، خلال فيديو نشره إلى جانب "حبل مشنقة"، معبراً فيه عن شوقه لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثل تحريضاً علنياً على القتل، وتعكس العقلية الإجرامية المتطرفة التي تحكم سياسات الاحتلال.
وقالت الحركة، في بيان صحافي تابعته "فلسطين أون لاين"، أن هذه التصريحات الخطيرة تأتي في سياق محاولات متواصلة لتطبيق أحكام الإعدام بحق الأسرى، وتحويل السجون إلى ساحات تصفية جسدية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
طالع المزيد: مركز حقوقي: تجهيزات الاحتلال لإعدام الأسرى "ذروة للإبادة المستمرة"
وأضافت، أن الدعوة لقتل الأسرى تكشف حجم الحقد والعنصرية، وتؤكد أن حكومة الاحتلال تتبنى خطاباً فاشياً متطرفاً يهدد حياة آلاف الأسرى، ويضعهم في دائرة الخطر المباشر.
وحذرت الحركة، من خطورة هذه التصريحات وتداعياتها، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة الأسرى، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تمر دون رد.
ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم الاحتلال ومحاسبة قادته الإرهابيين، وتصعيد حملات التضامن مع الأسرى، والضغط بكل الوسائل لوقف هذا التحريض وحماية الأسرى من سياسات القتل الممنهج.
وأثار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيل المتطرف إيتمار بن غفير جدلاً واسعاً بعد أن نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي في منصة "إكس"، الأربعاء، تضمن تصريحات تحريضية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
طالع المزيد: بين السُّجون والمشانق.. تحذير أمميّ من قانون إسرائيليّ يشرعن إعدام الأسرى
وظهر بن غفير في الفيديو وهو يهدد الأسرى قائلاً إنه “يتوق لإرسالهم إلى المشنقة”، وذلك في رد على شائعات استهدافه، بينما كان موجودًا بالقرب من غرفة تحتوي على حبل إعدام، في إشارة إلى قانون "إعدام الأسرى" الفلسطيين.
وفي تعليق على الفيديو كتب بن غفير موجهاً حديثه إلى الإيرانيين الذين ينشرون أخباراً عن وفاته: “إلى الإيرانيين الذين ينشرون أخباراً كاذبة عن وفاتي، أقول إنني متُّ لأجل إعدام الإرهابيين. قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين الآن”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مواقف متكررة للوزير الإسرائيلي، الذي يُعرف بتبنيه سياسات متشددة، حيث يواصل الدفع نحو تشريعات من شأنها إقرار عقوبات أشد تصل إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إجراءات ميدانية تضييقية بحقهم داخل السجون.