أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خال أبو هلال، على ضرورة إقالة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله؛ كونها أحد ركائز الانقسام وأداة تكريسه, وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ وطني قادرة على إنهاء معاناة شعبنا.
وذكر أبو هلال، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأحرار، اليوم، الخطوات المتتالية عقب تشكيل حكومة جديدة، أولها: عقد المجلس التشريعي ليقوم بدوره في المصادقة على الحكومة ومراقبة أدائها، وثانيها: الوقف الفوري للعقوبات بحق أهالي قطاع غزة وموظفي السلطة.
وشدد أبو هلال على ضرورة رفع الحصار عن غزة وإطلاق عجلة الإعمار وتوفير احتياجات أهلها من الكهرباء والدواء والموازنات، وفتح المعابر بشكل طبيعي أمام حركة أبناء شعبنا، والالتزام بالقرارات الوطنية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والانحياز إلى إرادة شعبنا في بناء أجهزة أمنية ذات عقيدة وطنية تكون خادمة لشعبنا وحامية لظهر مقاومته.
وقال: "لا بد تجسيد الشراكة الوطنية قولاً وعملاً في كافة مجالات حياتنا وعملنا الوطني والسياسي، وامتداد حراك المصالحة ليشمل الضفة الفلسطينية كما غزة في كافة ملفاتها، والإجماع على قدسية سلاح المقاومة ومنهجها في مواجهة الاحتلال".
وأضاف: "كما لا بد من معالجة موظفي غزة أسوة بباقي موظفي السلطة، واحترام حقوقهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية وأراضيهم والالتزام بدفع رواتبهم في موعدها المحدد, باعتبارها خطاً وطنياً أحمرا لن نقبل التلاعب فيه".
وأكد أبو هلال أن التوافق الوطني على ما سبق ذكره من نقاط هو المدخل الحقيقي لإنجاز الوحدة الشاملة التي تعيد الاعتبار إلى قضيتنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية، داعيا الفصائل الفلسطينية والوسيط المصري الضامن إلى التحرك العاجل والجاد لمحاولة الحفاظ على استمرارية المصالحة الوطنية.
وحول جلسات الفصائل الوطنية التي عقدت بالقاهرة، الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحركة الأحرار: "رغم حقنا في المشاركة في لقاءات المصالحة أسوة بباقي الفصائل والقوى الفلسطينية إلا أن مستوى إيمان وقناعة وفد فتح للمصالحة بالشراكة والوحدة الوطنية دفعها إلى الإصرار على رفض مشاركتنا نحن والعديد من فصائل المقاومة الفلسطينية الوازنة".
وأضاف أبو هلال: "ولأننا الأحرص على عدم تعطيل هذه الجولة وسحب الذرائع والمبررات ممن يريد التلكؤ والمماطلة، ولأننا كنا على يقين وثقة ومعرفة بحقيقية موقف وفد فتح السلطوي، فقد تقبلنا تمرير هذه القضية وعدم الوقوف عندها كثيرا، كعربون محبة وتقدير لشعبنا وتقديسا للمصلحة الوطنية العليا على مصلحتنا التنظيمية والخاصة".
وأعلن أبو هلال أن "حركة الأحرار الفلسطينية ليست جزءاً مما يسمى بالتوافق الوطني المعلن عنه في القاهرة، وبالتالي لسنا ملزمين بكل ما يصدر عنه من تفاهمات ومواقف وتصريحات".
وتابع: "سنتحاور مع الآخرين عبر وسائل الإعلام وأمام شعبنا الفلسطيني أجمع، لنقول كلمتنا وندلو بدلونا ونحدد مواقفنا من كل ما يدور على الساحة الوطنية بالشكل والوقت الذي نراه مناسباً".
وأكد أبو هلال أن بيان القاهرة الذي صدر في ختام جلسات الحوار الوطني، "هزيل وفارغ من أي مضمون حقيقي ويعكس حجم الأزمة وحقيقة ما دار في جلسات الحوار وما تم طرحه من مواقف سلبية من قبل وفد فتح التي لم نفاجأ من حقيقة مواقفها وإصرارها على عقلية التفرد والهيمنة والإقصاء وعدم الإيمان بالشراكة".
وختم أبو هلال: "نؤمن أن المصالحة الوطنية والشراكة الكاملة وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني والفهم الدقيق لطبيعة مرحلة التحرير الوطن مع المبادرة إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني هياكل ومؤسسات ومناهج للتخلص من أوسلو ومخرجاتها البغيضة، هي الكفيلة حقاً بالوصول إلى تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة التي يرنوا لها شعبنا، والتي تمثل الضمان الأساسي للقدرة على مواجهة هذا الاحتلال المجرم ودحره عن ترابنا الوطني".