قالت صحيفة كالكليست الاقتصادية العبرية إن استمرار توقف استخراج الغاز في "إسرائيل" منذ أكثر من أسبوعين بسبب الحرب على إيران ولبنان، أدى إلى تكبد خسائر مالية كبيرة تقدر حتى الآن بحوالي 600 مليون شيكل، مرجحة استمرار أزمة الغاز في مصر والأردن، نتيجة لتعليق عمل حقول الغاز.
وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرارًا بإيقاف تشغيل الحقول حتى ليلة 25-26 آذار/ مارس، مع إمكانية تعديل القرار وفقًا للتطورات.
والسبب الأمني للإيقاف يأتي بسبب التهديدات المباشرة من إيران وحزب الله، بما في ذلك صواريخ بحر-أرض من نوع ياخونت C-802 وطائرات مسيرة من نوع CH-136 محملة بالمتفجرات. وقد تتسبب إصابة منصة غاز نشطة في دمار كامل وخطر مباشر على حياة العاملين، بينما يخفف الإيقاف المؤقت من حجم المخاطر والخسائر المالية لتصبح عشرات ملايين الشواقل بدلًا من مليارات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عبرية عن ضربة اقتصادية وصفتها بـ"القاسية"، عقب توقف منصتي الغاز الإسرائيليتان "ليفياتان" و"كاريش" منذ أكثر من أسبوعين.
وأشارت المصادر العبرية إلى أن حكومة الاحتلال اختارت إغلاق المنصتين لتقليل المخاطر الأمنية، نظراً إلى كلفتهما المرتفعة باعتبارهما من الأصول الأغلى في "إسرائيل"، إذ تتراوح تكلفة كلّ منصة بين مليار ومليار ونصف مليار دولار، في حين "يقلّل الإغلاق من احتمال تدميرهما بالكامل".
ومع توقّف الإنتاج، اضطرت "إسرائيل" إلى العودة لاستخدام الفحم والديزل لتوليد الكهرباء، كما تأثّرت إمدادات الغاز المصدَّرة إلى مصر والأردن، الأمر الذي يعكس المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون في سوق الطاقة الإسرائيلي في ظل استمرار التصعيد.
وأوضح خبراء أنّ تدمير منصة غاز أثناء تشغيلها قد يؤدّي إلى نتائج كارثية، بينما تبقى الأضرار المحتملة أثناء التوقّف محدودة وقابلة للإصلاح بشكل أسرع.
ويرى اقتصاديون أنّ استمرار التوقّف يرسل إشارات سلبية إلى الأسواق الدولية ويؤثّر في جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة الإسرائيلي.
ويأتي إغلاق المنصتين ضمن سياسة خفض المخاطر الأمنية التي يتبعها الاحتلال في ظل استمرار الهجمات والصواريخ الدقيقة من لبنان وإيران، رداً على العدوان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التوقّف هو الثالث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد يجري تمديد فترة التوقّف في حال استمرار التصعيد العسكري، ما أثار جدلاً بين مسؤولي الطاقة حول التوازن بين حماية الأصول وتقليل الخسائر الاقتصادية التي تتحمّلها الشركات.