أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، يوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل 15 معتقلًا للاعتقال الإداري.
وأشارت الهيئة والنادي، في بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقال التعسفي، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، دون توجيه تهم أو محاكمة.
وكشف مركز "عدالة" الحقوقي، عن تصاعد خطير في استخدام سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود 560 ملف في شرقي القدس المحتلة وأراضي 1948، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأوضح التقرير الحقوقي، أنه و"منذ 2020 وحتى مايو/ أيار 2025 فُتحت مئات ملفات الاعتقال الإداري في المحاكم المركزية بحق مواطنين فلسطينيين"، مشيرًا إلى رفض المحكمة العليا جميع الاستئنافات المقدمة إليها.
وأضاف: "منذ اندلاع حرب الإبادة حتى 21 مايو 2025، تداولت المحاكم المركزية في الداخل 297 قضية، ما يُشير إلى تصاعدٍ غير مسبوق في استخدام هذه الأداة القمعية بحق المواطنين خلال فترة الإبادة".
الأسرى الذين تم تحويلهم للاعتقال الإداري هم:
- 1. إسماعيل الرجبي
- 2. حمزة عاطل
- 3. فارس عليان
- 4. محمد قواسمة
- 5. محمد عوض
- 6. بهاء عوض
- 7. علاء صافي
- 8. عطا طه
- 9. إبراهيم دار أحمد
- 10. مجد برغال
- 11. محمود قواسمة
- 12. إسماعيل رجبي
- 13. صهيب الزير
- 14. محمود مخامرة
- 15. فداء عوض