قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إنها اتخذت إجراءات قانونية رادعة بحق "التجار المخالفين" للتسعيرة الرسمية للسلع والمحتكرين لها، مشيرة إلى تنفيذها حملات تفتيش ميداني مكثفة على التجار والمحال التجارية، في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
وأوضح القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للدراسات والتطوير والتخطيط الاقتصادي في الوزارة د. محمد بربخ لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن تلك الحملات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها "الاقتصاد" ومعها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف بربخ أن الوزارة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومتابعة فواتير الشراء والتوريد، مشيرًا إلى نشر القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية.
د. محمد بربخ
وقال بربخ، إن الجهود تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسياب السلع ومنع تخزينها بغرض رفع الأسعار، إلى جانب العمل على تعزيز المنافسة وتوفير بدائل سلعية عبر المنافذ المعتمدة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق.
وبيّن أن الإجراءات القانونية المتخذة، شملت إغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة في محافظات القطاع كافة لمدة 10 أيام، وإيقاف 15 تاجرًا من تجار السلع الأساسية والخضروات وحتى المزارعين الذين كانوا سببا في ارتفاع سعر البيض أو الخيار.
ونبه بربخ إلى أن "الاقتصاد" فعّلت الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
ومنذ بداية شهر رمضان قبل أسبوع، شهد السوق في غزة ارتفاعًا في أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض، وهو ما أرجعه مراقبون إلى احتكار مارسه التجار.
اقرأ أيضًا: الشرطة بغزة تشرع بإجراءات صارمة بحقِّ التُّجار المُتلاعبين بالأسعار
ويفاقم ارتفاع أسعار السلع معاناة الغزيين الذين يعيشون تداعيات الحرب من النزوح المستمر وانعدام المأوى ومقومات العيش، كما يترافق مع كارثة تعطيش يتسبب بها الاحتلال.
وعلى مدار حرب الإبادة عانى الغزيون من المجاعة مع إغلاق الاحتلال المعابر ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي دخل اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ، لكن الاحتلال يتنصل من التزام إدخال ما ينص عليه البروتوكول الإنساني من الاحتياجات الفعلية للأهالي.