نددت قرابة عشرين دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، بالقرارات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى توسيع "السيطرة الإسرائيلية غير القانونية" على الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها خطوة ترمي إلى "المضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول".
وجاء في البيان المشترك الإثنين أن "تل أبيب" أقرت خلال الشهر الجاري سلسلة إجراءات تسهل شراء الأراضي من جانب المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية، التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، بما يعمق السيطرة الاستيطانية على الأرض الفلسطينية.
وأوضح الموقعون أن قرار "إسرائيل إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى "أراضي دولة" إسرائيلية" يمثل "جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول"، في انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل "هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، محذرا من تداعياتها على فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وعلى الاستقرار الإقليمي الأوسع.
وتضم قائمة الدول الموقعة كلا من السعودية ومصر والأردن وقطر وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب دول أخرى بينها إندونيسيا والبرازيل وتركيا، كما شارك في التوقيع الأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى السلطة الفلسطينية.
وتشير الأرقام إلى أن الضفة الغربية تحتضن، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، بينما سرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية من وتيرة التوسع، مع موافقتها على بناء 52 مستوطنة جديدة عام 2025 في رقم وصف بأنه قياسي.