أعلن ما يسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عن استعداده لمنح الولايات المتحدة حقوقًا حصرية لاستغلال معادنه، إضافة إلى إمكانية إقامة قواعد عسكرية على أراضيه، في خطوة تهدف إلى استجداء الحصول على اعتراف دولي، وفق ما صرح به خضر حسين عبدي، وزير شؤون الرئاسة، لوكالة فرانس برس.
وقال عبدي: "نحن مستعدون لمنح الولايات المتحدة حقوقًا حصرية في المناجم، كما أننا منفتحون على عرض قواعد عسكرية"، في مؤشر على طموح الإقليم لتوسيع تحالفاته الدولية بعد إعلان "إسرائيل" اعترافها به كدولة مستقلة أواخر العام الماضي.
سعي الإقليم وراء الاعتراف الدولي
كان حاكم الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله قد صرّح في وقت سابق عن توقّع التوصل إلى اتفاقية تجارية مع "إسرائيل" تتضمن منحها حقوق استغلال رواسب معدنية قيمة، في إطار جهود أرض الصومال لتعزيز موقفها الدولي.
وتُعد هذه الخطوة استمرارًا لمحاولة الإقليم الانفصالي، الذي أعلن استقلاله من طرف واحد عن الصومال عام 1991، لنيل اعتراف دولي، بعد أن كانت "إسرائيل" أول دولة تعترف به رسميًا كـ"دولة مستقلة ذات سيادة".
ردود الفعل الإقليمية والدولية
وأعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال رفضها القاطع لاعتراف "إسرائيل"، ووصف الرئيس الصومالي القرار بأنه "أخطر تهديد تتعرض له البلاد منذ عقود".
كما رفضت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترمب، الاعتراف باستقلال الإقليم، وأدانت دول عربية وتركيا ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي الخطوة، مؤكدين دعمهم لوحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.
أهمية جيوسياسية واستراتيجية
يمتد الإقليم على مساحة كبيرة في شمال الصومال، ويتميز باستقرار نسبي مقارنة ببقية مناطق البلاد التي تشهد صراعات سياسية.
كما يتمتع بموقع استراتيجي عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يزيد من جاذبيته للأطراف الدولية الساعية لتعزيز نفوذها في المنطقة.