أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع دول العالم، معلنا في الوقت نفسه إنهاء بعض الإجراءات الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية واسعة النطاق التي فرضها.
وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن أنني وقعت للتو -من المكتب البيضوي- على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع البلدان، والتي ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا".
وفي أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستنهي بعض الإجراءات الجمركية، في ظل إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.
وجاء في الأمر التنفيذي أنه "في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادرة بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول، ولن يتم تحصيلها في أقرب وقت ممكن".
وأوضح الأمر التنفيذي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% سيدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 150 يوما.
لكن ترمب هذه المرة استند إلى قانون مختلف يمنحه صلاحية فرض قيود تجارية لمعالجة عجز كبير في ميزان المدفوعات، فيما شمل القرار إعفاءات لسلع أساسية مثل بعض المعادن والطاقة والأدوية والمنتجات المشمولة باتفاقيات تجارة حرة.
وبالنسبة لإلغاء الرسوم، ينص الأمر التنفيذي على أن أي أوامر تنفيذية أو إعلانات سابقة تتعارض مع هذا الإعلان تعد ملغاة أو مُستبدلة، مما يعني إنهاء الرسوم التي فُرضت سابقا بموجب أطر قانونية، واستبدالها بتلك القائمة على قانون التجارة لعام 1974.
غضب ترمب
أتى ذلك بعد أن خلصت المحكمة -ذات الأغلبية المحافظة- في قرارها -الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة- إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977 "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".
وأشارت الحكمة إلى أن قانون عام 1977 ينص على أن حق سلطة الجباية من اختصاص الكونغرس وحده، حسب الدستور الأمريكي.
ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.
وانتقد ترمب بشدة قرار المحكمة العليا إبطال بعض الرسوم الجمركية التي فرضها على أغلبية دول العالم.
ورد بغضب على قرار القضاة الذين عيّن هو اثنين منهم، متهما المحكمة -من دون تقديم أي دليل- بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".
وقال لصحفيين "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا"، على حد تعبيره.
واعتبر ترمب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا "سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة".
ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تشمل قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع.
وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها، لكن القرار هو "أكبر هزيمة" لترمب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.
ولطالما استخدم ترمب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.
وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة