أعربت الخارجية البريطانية، عن رفضها قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى التراجع عنه.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، إنّ أي مستوطنات تُقام على هذه الأراضي "غير قانونية" و"تقوّض حل الدولتين".
كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، يوم الأحد الماضي، على مشروع قرار، يسمح لها بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة عبر تسجيلها بوصفها "أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.
واعتبرت المتحدثة البريطانية القرار الإسرائيلي "محاولة أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديمغرافية لفلسطين"، مؤكدة أن المحاولة "غير مقبولة بتاتاً"، كما حذرت من أن الخطوة"تهدد الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".
ودعت بريطانيا، يوم الاثنين الماضي، إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، بعد أن صدّق مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر (الكابينت)، على قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة بغية تعزيز السيطرة عليها.
واستنكرت الحكومة البريطانية "بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وكان الكابينت الإسرائيلي قد صادق في اجتماعه على سلسلة قرارات دفع بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومعه وزير الأمن يسرائيل كاتس، لتعميق الضم الفعلي لمناطق في الضفة.
وقالت هيئة البث العبرية "كان" إن القرارات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.