أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، أنَّ حلول شهر رمضان يضاعف معاناة ذوي المفقودين في قطاع غزة، في ظل استمرار الغموض القانوني والإنساني حول مصير آلاف الأشخاص منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المركز في بيان صحفي، يوم الأربعاء، إنَّ أكثر من 7 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، منهم من يُعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها، وآخرين يُشتبه في احتجازهم داخل أنظمة الاعتقال الإسرائيلية دون معلومات دقيقة عن أوضاعهم.
وأشار إلى أن استمرار حجب المعلومات حول مصير المفقودين يشكل انتهاكًا للحق في المعرفة، المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأضاف "شهر رمضان، بما يحمله من رمزية اجتماعية وأسرية، يكشف عمق الأثر النفسي والقانوني لاستمرار غياب المعلومات، ويُبقي آلاف العائلات في حالة تعليق قانوني مؤلم"، مشددًا على أن غياب الكشف عن مصير المفقودين، سواء كانوا معتقلين أو قتلى لم تُسلّم جثامينهم، يعيق حق العائلات في الدفن اللائق والعدالة والمساءلة.
وطالب المركز بضرورة ممارسة ضغط دولي فعّال لضمان الكشف الكامل والفوري عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسرًا، وتقديم معلومات دقيقة حول أماكن الاحتجاز والحالة الصحية.
وتابع " يجب تمكين طواقم الدفاع المدني والجهات المختصة من الوصول إلى مواقع الدمار لإجراء عمليات انتشال علمية، بما يشمل استخدام تقنيات التعرف على الهوية مثل فحوصات الـDNA".
وشدد المركز على أنَّ استمرار هذا الغموض، خاصة في مناسبات ذات دلالة اجتماعية كرمضان، يعمّق الانتهاك لحقوق آلاف الأشخاص وأسرهم، ويؤكد أن إنهاء مأساة المفقودين التزام قانوني وإنساني لا يحتمل التأجيل.