كشف مركز "عدالة" الحقوقي، يوم الاثنين، عن تصاعد خطير في استخدام سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود 560 ملف في شرقي القدس المحتلة وأراضي 1948، منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأوضح التقرير الحقوقي، أنه و"منذ 2020 وحتى مايو/ أيار 2025 فُتحت مئات ملفات الاعتقال الإداري في المحاكم المركزية بحق مواطنين فلسطينيين"، مشيرًا إلى رفض المحكمة العليا جميع الاستئنافات المقدمة إليها.

وأضاف: "منذ اندلاع حرب الإبادة حتى 21 مايو 2025، تداولت المحاكم المركزية في الداخل 297 قضية، ما يُشير إلى تصاعدٍ غير مسبوق في استخدام هذه الأداة القمعية بحق المواطنين خلال فترة الإبادة".

طالع المزيد: "نادي الأسير": أكثر من 650 حالة اعتقال و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري

واعتبر المركز الاعتقال الإداري "أحد أخطر الوسائل الاستثنائية التي تتيح اعتقال أشخاص دون محاكمة ودون تقديم لائحة اتهام، وذلك بالاستناد إلى مواد استخبارية سرّية لا يطّلع عليها المعتقل ولا محاميه".

ويستخدم الاعتقال الإداري، وفق المركز، "بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين، وإن كان وفق أطر قانونية مختلفة بحسب موقعهم، سواءً كانوا من الضفة الغربية، أو غزة، أو القدس الشرقية، وكذلك الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية".

ومنذ بدء الإبادة، صعدت "إسرائيل" من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، وارتكبت بحقهم انتهاكات شملت الضرب المبرح والتعذيب والإهمال الطبي فضلا عن التجويع والاغتصاب، وفق تقارير فلسطينية وإسرائيلية.

كما تحدث أسرى فلسطينيون أفرجت عنهم سلطات الاحتلال عن تعذيب ممنهج، وظهر بعضهم بأجساد هزيلة، ما يشير إلى سياسة التجويع ممنهجة في سجون الاحتلال.