سادت حالة من الاستياء الشديد في محافظة القليوبية المصرية عقب تداول مقاطع فيديو توثق اعتداءً وحشياً على شاب بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها. وأظهرت التسجيلات قيام مجموعة من الأشخاص بمحاصرة الشاب والتعدي عليه بالضرب المبرح، قبل إجباره على ارتداء ملابس نسائية والتجول به في شوارع القرية وسط صيحات الاستهجان والسب.
وبحسب شهادات محلية، فإن الواقعة بدأت حينما توجه نحو 15 شخصاً إلى منزل أسرة الشاب صباح يوم الخميس، مدعين رغبتهم في توفير فرصة عمل له لإخراجه من المنزل. وفور خروجه، قام المعتدون باقتياده بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، مما حال دون قدرة الجيران أو المارة على التدخل لإنقاذه خشية التعرض للأذى.
وأوضح والد المجني عليه في تصريحات صحفية أن نجله كان يتواجد لدى شقيقته حينما حضرت أسرة فتاة تربطه بها علاقة عاطفية بدعوى مناقشة تفاصيل الزواج. إلا أن الأمور تطورت سريعاً إلى هجوم مسلح، حيث أخرج المعتدون أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واختطفوا الشاب إلى الشارع العام لتنفيذ مخططهم في إذلاله وتصويره.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المعتدين تعمدوا إهانة الشاب علناً وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التشهير به. وقد تسببت هذه المشاهد في صدمة كبيرة داخل المجتمع المحلي، خاصة مع استخدام التهديد بالسلاح لمنع أي محاولة من الأهالي لفض النزاع أو حماية الضحية من التنكيل.
وأفاد والد الشاب بأن المعتدين اقتادوا نجله تحت تهديد السلاح الأبيض وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية أمام المارة.
وعلى الرغم من التهديدات التي تلقتها أسرة الضحية لمنعهم من اللجوء إلى القضاء، أكد والد الشاب أنهم أصروا على تحرير محضر رسمي فور انتشار المقاطع المصورة. وشددت الأسرة على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا العمل الذي وصفوه بالبربري، والذي انتهك كرامة نجلهم وحرمة الشارع العام بشكل صارخ.
من جانبها، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بشكل فوري عقب رصد الفيديوهات المتداولة، حيث تم تشكيل فريق بحث نجح في تحديد هوية كافة المتورطين. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط المتهمين خلال ساعات قليلة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لما وصفوه بالدفاع عن الشرف بسبب العلاقة العاطفية.
وباشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الحادثة، حيث استمعت لأقوال المجني عليه وعدد من شهود العيان الذين تواجدوا في مسرح الجريمة. وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع تكليف الأجهزة الفنية بفحص المقاطع المصورة كدليل إدانة، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.