حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، من تصاعد الضغوط السياسية الهادفة إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيراً إلى مخاطر قانونية محتملة قد تمتد إلى محكمة العدل الدولية.

جاءت تصريحات لازاريني على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، حيث أكد أن الوكالة تواجه ضغوطاً سياسية متزايدة، بالتزامن مع الحديث عن هدم مقرها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أي خطوات تستهدف إنهاء عمل الوكالة أو المساس بمقارها قد تترتب عليها تداعيات قانونية دولية، وسط تحذيرات أممية من أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام مسارات قضائية على المستوى الدولي.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، صعّدت "إسرائيل" من حملتها السياسية والإعلامية ضد الوكالة، متهمة إياها بالانحياز أو بوجود شبهات تتعلق بموظفين فيها، وهو ما نفته الوكالة مراراً.

وشملت هذه الحملة دعوات لوقف تمويلها والحد من أنشطتها، إلى جانب خطوات ميدانية وإدارية اعتبرتها جهات أممية استهدافاً مباشراً لعملها الإنساني، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن استمرار عمل الوكالة ضروري للحفاظ على الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرة من أن تقويض دورها قد يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويخلق تداعيات قانونية وسياسية أوسع على المستوى الدولي.