جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الخميس، ترحيبه باللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدًا أهمية حضورها العاجل إلى القطاع لمباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية.
وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، "نجدد الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لكل الإجراءات ذات العلاقة، وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية".
طالع أيضًا: الثوابتة لـ "فلسطين": جاهزون لنقل إدارة العمل الحكومي للجنة التكنوقراط
وأضاف، أن جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، وموظفيها في مختلف القطاعات، على أتم الجاهزية للانخراط والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يسهم بتحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وشدد المكتب الحكومي، على أن وحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يشكل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة الحساسة.
طالع أيضًا: هل يضع نتنياهو والاحتلال عراقيل أمام لجنة تكنوقراط غزَّة؟
وعلى الرغم من الإعلان عن فتح معبر رفح البري في 2/ فبراير الجاري، ووجود حكومة التكنوقراط الفلسطينية على بُعد أمتار من دخول قطاع غزة لتسلّم مهامها المدنية والإنسانية، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض عراقيل متتالية تحول دون مباشرة هذه الحكومة في عملها.
وفي السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "إسرائيل" تعرقل بدء عمل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وتمنع أعضاء اللجنة من دخول القطاع عبر مصر، رغم فتح معبر رفح.
ووفق التفاهمات التي أُبرمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان من المفترض أن تبدأ حكومة التكنوقراط مهامها فور تثبيت وقف إطلاق النار، وعلى رأس أولوياتها تنظيم دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار، وتسهيل سفر الجرحى والمرضى، وإعادة الحد الأدنى من انتظام الحياة المدنية. غير أن هذه الالتزامات بقيت حبرًا على ورق مع المماطلة الإسرائيلية.