نددت شخصيات مقدسية بإيعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمسئولين إسرائيليين بضرورة تسريع هدم منازل فلسطينيين في الداخل المحتل وشرق مدينة القدس، مشيرة الى أن المسئولين الاسرائيليين يستخدمون الاستيطان كوسيلة لرفع اسهمهم بين أوساط المستوطنين.
وكان نتنياهو قد أوصى السلطات المختصة مساء اول من أمس، بتسريع هدم منازل فلسطينيين في الداخل وشرق القدس بحجة عدم الترخيص في خطوة لامتصاص غضب المستوطنين اثر قضية اخلاء مستوطنة "عمونة".
ونقلت الاذاعة العبرية أن نتنياهو طالب الجهات المختصة في حكومته بإصدار اوامر الهدم وتسريع اجراءات التنفيذ للمنازل غير المرخصة في مدن الداخل وخاصة النقب والقدس المحتلة، وذلك في أعقاب عقده جلسة مع ما يسمى بوزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ومفوض شرطة الاحتلال روني الشيخ.
بدوره، أكد رئيس مركز القدس الدولي د.حسن خاطر، أن هذه المخططات تعد مرحلة متقدمة من مراحل تهويد المدينة المحتلة، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيرتد في نهاية الأمر نحو الاحتلال ومستوطنيه.
وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن الصمت العربي والإسلامي، وضعف التحرك العربي وغياب الاستراتيجية العربية الموحدة، سهلت الظروف أمام الاحتلال لتحقيق أهدافه، وتنفيذ مخططاته الاستيطانية دون مساءلة.
وشدد على أن الوضع في المدينة المقدسية يزداد سوءا يوما بعد يوم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال الدول العربية بتصحيح أوضاعها الداخلية واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني كي تمعن في ممارساتها باتجاه القدس وأهلها.
وقال: "لقد بات الناس هنا مقتنعين أن مخططات التهويد نضجت ولم يتبق سوى حصادها، حتى أن سلطات الاحتلال أصبحت تدرس أساليب امتصاص غضب الجمهور الإسلامي وردات فعله عندما يحدث الأمر".
وأضاف أن "الاحتلال خطط للاستحواذ على القدس كليا في عام 2020، أما نحن فليس لدينا خطط لمواجهة الخطر الصهيوني المحدق بالمدينة وذلك لقلة الدعم العربي والاسلامي للفلسطينيين"، داعيا للتضامن مع المقدسيين، وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، والارتقاء بمستوى عمل موحد للقدس.
وطالب خاطر بوضع خطط تشارك فيها كل الفصائل لتؤكد للرأي العام العالمي أن القدس عاصمة لفلسطين فقط، معتبرا مقاومة المقدسيين لمحاولات التهويد والاسرلة هي مقاومة نابعة من باب النخوة و"الحرقة" على المدينة، "لكنها تحتاج إلى ترتيب وتنظيم لتكون في مسارها الصحيح".
وذكر أن المناطق المستهدفة من هذه التوصيات هي ضواحي القدس مثل عناتا وابو ديس والرام وغيرها، منوها الى أن الاحتلال يهدف ايضا الى رفع عدد السكان اليهود في المدينة المحتلة بحيث يكون الميزان الديمغرافي في صالح اليهود.
وشدد على أن مخططات الاحتلال تهدف الى الحيلولة دون أي إمكانية لاستعادة شرق القدس المحتلة باعتبارها "عاصمة للدولة الفلسطينية" كما يريد قادة السلطة الفلسطينية من خلال عملية التسوية.
من ناحيته، أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي، أن هذه التوصيات تمثل امتدادا للمخططات الاسرائيلية الهادفة لتفريغ القدس من سكانها وأهلها، مشيرا الى أنه سبق هذه التوصيات عدة قرارات وقوانين تخدم ذات الهدف الاسرائيلي.
وقال لصحيفة "فلسطين": إن هذه التوصيات تزامنت تقريبا مع مشروع قانون منع الأذان ومشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، معتبرا أن الامر لم يكن مجرد مصادفة ولا رضوخ لمجموعات اسرائيلية يمينية متطرفة.
وشدد على أن المساعي الاسرائيلية لا يمكن تصنيفها سوى أنها نتاج طبيعي للنظام العنصري لدولة الاحتلال، وتجسيد لممارسات حكومة الاحتلال الاستيطانية، في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.
وذكر ان عامل الوقت يعمل في صالح الاحتلال وضد مصالح الفلسطينيين، لافتا الى أن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة الامر الواقع من أجل اعطاء المد التهويدي الاستيطاني في القدس المحتلة فرصة للنمو وتقطيع اوصال المدينة.
وأشار الى أن حكومة الاحتلال صادرت عددا كبيرا من المنازل الفلسطينية وهدمت أعدادا مثلها، مشيرا الى أن نحو 30 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم بين لحظة واخرى في القدس المحتلة وحدها.
ونفى أن يكون الاحتلال بحاجة الى ذرائع او اسباب لاستمرار ممارساته الاجرامية بحق المقدسيين، مؤكدا أن قوات الاحتلال في سباق محموم مع الزمن لتهويد القدس وطرد سكانها واحلال المستوطنين فيها.
وأوضح أن الظروف الدولية المحيطة بالفلسطينيين جميعا والمقدسيين خاصة، تشجع الاحتلال على مواصلة سياساته التهويدية والتهجيرية بحق المقدسيين، والتي استغلها الاحتلال في التضييق عليهم.
وشدد على وجوب دعم المقدسيين في صراعهم للبقاء في القدس من خلال مساندة الإنسان والمؤسسات والهيئات الشعبية والدينية، مشددا على ان النجاح في معركة القدس بحاجة الى مقومات صمود وعمق عربي وإسلامي وتوفير موازنات اقتصادية تدعم صمود المقدسيين وتساعدهم على التصدي لمخططات الاحتلال.
