أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة سلفيت، عمر عبد الرازق، بعد أربعة شهور على اعتقاله إداريًا.
وقال بيان صادر عن كتلة "التغيير والإصلاح " البرلمانية (تابعة لحركة حماس)، إن النائب عبد الرازق (54 عامًا) أنهى فترة اعتقاله الإداري في سجن "مجدو" الإسرائيلي، وأُفرج عنه اليوم.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل عبد الرازق، فجر الأحد 23 تموز/ يوليو 2017، عقب دهم منزله في مدينة سلفيت، وحوّله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، بعد أسبوع من اعتقاله.
واعتبر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، أن استمرار اعتقال النواب "قرار سياسي بامتياز، ويأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية".
وشدد في بيان له اليوم ، على أن "اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني".
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب عمر عبد الرازق (شغل منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة)، عدة مرات وقضى خلالها ما يزيد عن الـ 7 سنوات في سجون الاحتلال.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 11 نائبًا فلسطينيًا ؛ أقدمهم النائبان مروان البرغوثي (عن حركة فتح)؛ ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات وأحمد سعدات (عن الجبهة الشعبية) محكوم بالسجن مدة 30 عامًا، بالإضافة لثمانية نواب عن حركة "حماس" والنائب خالدة جرار (جبهة شعبية).