أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ ربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح شرعنة لاستمرار الإبادة الجماعية وانتهاك للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
وقال الأورومتوسطي في بيان يوم الخميس، إن اشتراط نزع السلاح كمدخل لإعادة الإعمار يحوّل حق السكان في إعادة الإعمار والتعافي إلى أداة ابتزاز سياسي.
وأشار إلى أن تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" بشأن ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع السلاح "انحراف خطير" عن التزامات الاتحاد بمنع جريمة الإبادة الجماعية ويرقى إلى شرعنة استمرارها.
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
وشدد على أن تصريحات "كالاس" إصرارٍ واضح على ربط حق السكان في إعادة الإعمار بتحقيق شرط سياسي لا يمت بصلة لالتزامات الحماية الواجبة بموجب القانون الدولي.
وأضاف المرصد الحقوقي أنَّ موقف "كالاس" يُعزّز نهج التواطؤ الأوروبي المنهجي مع العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح أنَّ المقاربة تمثّل قلبًا صارخًا لموازين العدالة، إذ يُكافأ جاني الإبادة الجماعية بمنحه "فيتو" إضافيًا على إعادة إعمار ما دمّرته آلته العسكرية، بينما يُعاقَب الضحايا مرتين: مرة بالمقتلة، ومرة بحرمانهم من حقهم في ترميم حياتهم.
ونوه إلى أن ربط إعادة إعمار قطاع غزة بأي شروط سياسية أو أمنية يُشكّل إخلالًا بالالتزام الإيجابي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بمنع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن "رهن الحقوق الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة بتحقيق أهدافٍ سياسية أو عسكرية أو أمنية يُعدّ شكلًا واضحًا من أشكال العقاب الجماعي".
وطالب الأورومتوسطي "كالاس" بسحب تصريحاتها بشأن ربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح، وينبغي أن "تكف عن الانخراط في سياسات توفّر غطاءً لاستمرار جريمة الإبادة الجماعية".
كما طالب الكيانات الدولية الفاعلة بالالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع الوضع في قطاع غزة، وفي مقدمة ذلك الفصل القاطع بين المسار الإنساني والإغاثي وبين المسار السياسي والأمني المعقد.