أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات حول أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك عبر إصدار أمر مشروط، في وقت قررت فيه توسيع هيئة القضاة التي ستنظر في الالتماسات المقدمة ضده إلى تسعة قضاة.
وجاء القرار على خلفية التماسات تقدمت بها جهات إسرائيلية تتهم بن غفير بالتدخل في تحقيقات الشرطة والتأثير على استقلالية عملها. وأشارت المحكمة إلى أن نتنياهو لم يقدّم حتى الآن رداً جوهرياً على هذه الادعاءات.
وبحسب القرار، يتوجب على المستشارة القضائية للحكومة تقديم ردها على الالتماسات بحلول 24 فبراير، فيما طُلب من نتنياهو وبن غفير تقديم مواقفهما حتى العاشر من مارس المقبل، على أن تُعقد جلسة للنظر في القضية قبل نهاية الشهر ذاته.
وكانت المستشارة القضائية قد أكدت سابقاً ضرورة إقالة بن غفير، معتبرة أن تدخلاته تمس باستقلالية الشرطة وتخالف مبادئ ديمقراطية أساسية.
في المقابل، رفض بن غفير الالتماسات، مشككاً في صلاحية المحكمة للنظر في مسألة إقالة الوزراء.
من جانب آخر، دعا رؤساء كتل الائتلاف الحكومي نتنياهو إلى عدم الالتزام بأي قرار محتمل للمحكمة يقضي بإقالة بن غفير، معتبرين أن اختيار الوزراء من صلاحيات الناخبين عبر صناديق الاقتراع.