قالت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، إن حجم الديون المتراكمة على المشتركين، تجاوزت مليار دولار.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الشركة، محمد ثابت لصحيفة "فلسطين"، أن الديون المستحقة للشركة على مشتركيها تجاوزت سقف 4 ملايين شيقل، أي أكثر من مليار و140 مليون دولار منذ بداية عملها سنة 1998.
وأشار إلى أن الديون قفزت خلال السنوات العشرة الأخيرة التي فرضت فيها سلطات الاحتلال حصارها على القطاع وما تزال.
وذكر ثابت أن حجم التحصيل الشهري لأثمان استهلاك الكهرباء يتراوح ما بين 18-23 مليون شيقل، في حين أن ثمن الفاتورة الكلي 60 مليون شيقل.
وأضاف أن شركة توزيع الكهرباء تسعى بشتى الطرق إلى الحد من تفاقم حجم المديونية وتحصيلها عبر قنوات عدة، أبرزها : تركيب أنظمة عدادات الدفع المسبق والذكية للمشتركين القدامى والجدد، وإلزام المقتدرين على التسديد الآلي" البنوك"، وتجزئة الاشتراكات العائلية، وغيرها من الأساليب.
وعن توجه الشركة لتوكيل محامي نيابة عنها لتحصيل ديونها قال ثابت :"إن التوجه يُعد من الأفكار المتداولة بين شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة، حيث يتم مناقشته، ولم نأخذ فيه قرارا بعد".
وأضاف:" إذا اعتمدت الشركة هذا التوجه، لاشك أن اختيار المحامين سيستند لمعايير محددة، وسيطرح الموضوع مع نقابة المحامين، كما ستٌنظم ورش عمل ولقاءات مع لجان الأحياء قبل التطبيق".
ويتحصل قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر رئيسة: محطة توليد الكهرباء وتمده في الوقت الراهن طاقة (50) ميجاوات ، والخطوط الإسرائيلية تمده ايضاً (70) ميجاوات، و الخطوط المصرية تمده (20) ميجاوات، وبذلك يكون الجدول المعمول به 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.
ويحتاج القطاع من الكهرباء 550ميجاوات.
وفي سياق آخر تواصل الشركة تركيب قواطع آلية على شبكات الكهرباء استكمالاً للعمل ضمن مشروع التحكم في القواطع بنظام سكادا الممول من البنك الدولي.
ويهدف تركيب هذه القواطع إلى تسهيل عملية فصل ووصل التيار الكهربائي للمشتركين وضمان سلامة العاملين بالشركة والسرعة في وصول الكهرباء للمشتركين بمأمونية وجودة عاليتين.
