كشفت مصادر مطلعة أن الخلافات ما زالت مستمرة بين مصر و"إسرائيل" تتعلق بآلية تنظيم حركة العبور اليومية، لا سيما نسبة الداخلين إلى قطاع غزة مقابل المغادرين منه.
وذكرت المصادر للتلفزيون العربي، يوم الخميس، أنَّ "إسرائيل" ترفض ربط أعداد مغادري القطاع بأعداد العائدين إليه، فيما أبلغت القاهرة الاتحاد الأوروبي أنها ستستقبل يوميا العدد نفسه الذي تسمح "إسرائيل" بعبورهم .
وأمس الأربعاء، أوضحت هيئة البث العبرية أن "إسرائيل" تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، مضيفة أن المصريين يصرون على نسبة متساوية ويخشون من محاولة لتشجيع الهجرة من غزة.
وفي السياق ذاته، قال محافظ شمال سيناء في تصريحات نقلتها التلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، إن المحافظة التي يقع الجانب المصري من المعبر تحت سلطتها، جاهزة لكل السيناريوهات المحتملة.
وأكد مجاور، أن غرفة إدارة الأزمة تضع السيناريوهات المحتملة استعدادا لفتح المعبر، بما فيها إدخال المساعدات عندما تسمح التطورات.
وقال مجاور "هناك زخم كبير والأمور تسير في المسار الذي نتمناه"، مضيفا أن محافظة شمال سيناء "مستعدة ليس من الآن ولكن من قبل ذلك لافتتاح المعبر وتنسق مع غرفة الأزمة في القاهرة التي تضم كل قطاعات وأجهزة الدولة، ولديها كل السيناريوهات".
وأضاف المسؤول المصري: "جاهزون بنسبة 100% لدخول المساعدات واستقبال المصابين من قطاع غزة".
والخميس الماضي، قال رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث إن فتح المعبر يأتي ضمن مسار انتقالي يهدف إلى تحسين حياة السكان اليومية، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة النظام، مؤكدا أن معبر رفح يمثل شريان حياة للفلسطينيين ورمزا للفرص والكرامة، رغم صعوبة المرحلة المقبلة وما تحمله من تحديات.
ويعد المعبر فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
ومنذ مايو/أيار 2024، يسيطر الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر، في إطار حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت ما يزيد على العامين.