أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الجهات الفنية والإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية شرعت عمليًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تسليم إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وقال الثوابتة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الثلاثاء، إن عملية التسليم تجري ضمن مسار مؤسسي منظم، يقوم على الجهوزية المسبقة والتنسيق المهني، بما يضمن استمرارية العمل العام وعدم حدوث أي فراغ إداري أو خدمي خلال مرحلة الانتقال.
وأوضح أن الاجتماعات الإدارية والفنية والخدماتية متواصلة منذ أسابيع، وتهدف إلى ترتيب نقل إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة الوطنية بصورة سلسة ومنظمة، بما يشمل مختلف القطاعات والمؤسسات.
وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة باشرت، على الصعيد الفني، بحصر الصلاحيات والملفات والمهام ذات الصلة، وإعداد السجلات الفنية والإدارية، وكشوفات الموظفين، والبيانات التشغيلية، إلى جانب توثيق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن وضوح المرجعيات وسهولة نقل المسؤوليات وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل كذلك توثيق الوضع القائم للخدمات الأساسية، والبرامج التشغيلية، والموارد المتاحة، بما يمكّن اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها فورًا، دون تعطيل أو ارتباك في سير العمل الحكومي والخدمي.
وعلى الصعيد الإداري، أكد الثوابتة أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تمتلك الجهوزية الكاملة لنقل إدارة العمل الحكومي، من خلال الالتزام بسلسلة أوامر واضحة، وتعاون مباشر من الكوادر الوظيفية في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على حقوق الموظفين في القطاع العام، وصون الاستقرار الوظيفي، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وبيّن أن العمل الحكومي والخدمي مستمر بشكل طبيعي، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها دون انقطاع، بما يمنع حدوث أي فراغ مؤسسي خلال مرحلة الانتقال.
ولفت الثوابتة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار وطني شامل، يراعي أولوية الوقف الكامل للعدوان، وحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ويمهّد لمرحلة إعادة الإعمار على أسس تحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية.
وشدد على أن عملية نقل إدارة العمل الحكومي تتم في إطار وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية، مع رفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية.
كما أكد على أن التعاون المسؤول، والجاهزية المؤسسية، وتعزيز الوحدة الوطنية تمثل ركائز أساسية لإنجاح هذه المرحلة الحساسة.