افتتحت بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بالشراكة مع هيئة تسوية الأراضي والمياه وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الثلاثاء، مكتب هيئة تسوية الأراضي في المجمع التجاري.
وشارك بافتتاح المكتب رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش ورئيس هيئة تسوية الأراضي القاضي موسى شكارنة ومحافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم، بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.
وشكر يعيش شكارنة وطاقم الهيئة ومكتب الهيئة بنابلس على اهتمامهم وسرعة تجاوبهم لتوقيع اتفاقية التعاون.
وأكد على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع من أجل الحفاظ على الحقوق وحماية السلم الأهلي، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي بنابلس تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير، وأن بقاءها دون تسجيل يفتح الباب للنزاعات.
وأشار إلى أن 52 حوضًا من أصل 79 حوضًا بنابلس ليس فيها طابو، الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة، داعيًا الجميع للتفاعل مع المشروع والمسارعة لتسجيل أراضيهم خلال الفترة المحددة لكل منطقة.
من جانبه، قال الرجوب إن افتتاح المكتب ليس إجراءً روتينيًا، فهو يضم مجموعة من العاملين الذين وصفهم بـ "المقاتلين"، ممن سيكون لهم دور تثبيت المواطن في أرضه، وحماية حقوقه من الاحتلال ومن حالات الاستقواء.
وأكد أن عملية تسجيل الأراضي بنابلس معركة ليست بسيطة، نظرًا وجود العديد من حالات الاستقواء والتزوير، داعيًا هيئة التسوية لبذل أقصى الجهد والتأني، مؤكدًا دعمه للهيئة وموظفيها للقيام بعملهم على أكمل وجه.
أما القاضي شكارنة، فاعتبر مشروع تسوية الأراضي مشروعًا وطنيًا وحيويًا، مشيدًا بتعاون والبلدية وغرفة التجارة والمحافظة، والذي وصفه بالتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن نابلس تمثل مركز ثقل سكاني واقتصادي واجتماعي وحضاري، وفيها مناطق تعتبر من أغلى الأراضي في فلسطين، ولا يعقل أن تبقى عملية التسجيل فيها غير مكتملة حتى الآن.
وقال إن هناك اهتماما سياسيا من الرئيس (محمود عباس) ورئيس الوزراء (رامي الحمد الله) بضرورة استكمال هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية الأرض من الاستيطان وحفظ الحقوق.
من جهته، وصف هاشم هذا المشروع بـ "الوطني"، داعيا للعمل على إنجاحه، مشيرًا إلى أن المكتب يضم خبراءً، داعيًا المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة لتسجيل أراضيهم لحمايتها.
وقال إن هذا المشروع كان على الدوام حُلمًا لأصحاب الأراضي، وأن البلدية والغرفة التجارية كانتا باستمرار تطالبان الحكومات المتعاقبة بتسجيل الأراضي.
