قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"،  إن "إسرائيل" تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح.

وأوضحت المصادر، وفقًا للوكالة، أن القيود الإسرائيلية تسعى لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيخرجون من القطاع أكبر ممن سيدخلونه، وذلك قبل فتح المعبر الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل.

وأعلن علي شعث رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتا، أمس الخميس عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل. ويعد المعبر فعليا المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وفي الإطار، كشفت تقارير عبرية، أن سلطات الاحتلال تعتزم إقامة نقطة لتفتيش الفلسطينيين، قرب معبر رفح جنوبي قطاع غزة عند إعادة فتحه، وهو ما ذهبت وسائل إعلام عبرية لتسميته "رفح 2".

في هذا السياق، أفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء أمس الخميس، بأنّ معبراً تحت المسؤولية الإسرائيلية، سيُقام بالقرب من معبر رفح، استعداداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية؛ أي من اتفاق إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأضافت القناة أنه بخلاف التصريحات الإسرائيلية، فإن مسألة طريقة تشغيل معبر رفح قد حُسمت وتم التوقيع عليها مسبقاً، ويمكن فتح المعبر خلال 48 ساعة من لحظة الموافقة، إذ سيتم تشغيله من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود (UBAM) وعناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية.

 وبحسب القناة العبرية، ستُنقل قائمة الداخلين إلى قطاع غزة من فريق البعثة الأوروبية إلى "إسرائيل" ليجري فحصها من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وستكون هناك رقابة إسرائيلية عن بُعد تشمل فحص صورة الوجه، وبطاقة الهوية، والتصوير بالأشعة، والتفتيش الأمني.