تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ترحيل الناشط الفلسطيني الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، محمود خليل، إلى الجزائر، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.
وصرّحت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، ريشيا ماكلولين، لبرنامج "كاتي بافليتش الليلة" على قناة "نيوزنيشن" اليمينية، مساء يوم الأربعاء، أنه "ربما يجري ترحيله إلى الجزائر، وهذا هو الرأي المطروح حالياً".
وأضافت مهددة: "هذا تذكير لمن يقيمون في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة خضراء. أنتم ضيوف في هذا البلد، عليكم أن تتصرفوا على هذا الأساس".
وتستند إدارة ترامب في مساعيها لترحيل خليل إلى بند قانوني نادر يتيح لوزير الخارجية ترحيل أشخاص بناءً على تقييمه الشخصي بأن نشاطهم "له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
ولاحقاً، زعمت الإدارة الأميركية أن خليل أخفى خلال إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء أنه عمل في "الأونروا"، ما يعني، وفق روايتها، أنه قدّم معلومات غير صحيحة. غير أن عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة لإظهار أن الإخفاء كان متعمداً بقصد التضليل، وهو أمر أشار محامون إلى صعوبة إثباته قانونياً.
وفي 15 يناير الجاري، ألغت محكمة استئناف أمريكية، قرارا صادرا عن محكمة فيدرالية أدنى درجة كان قد قضى بالإفراج عن الناشط المؤيد يلفلسطين محمود خليل من مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة.
وأطلقت السلطات سراح خليل في 20 حزيران/ يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة "لإسرائيل" اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو" أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا موقعا مشبوها على الإنترنت من أجل ملاحقة الأكاديميين المؤيدين لفلسطين وترحيلهم من البلاد.
وجاء في تقرير المجلة الذي أعده جوش غريستون وكايل تشيني أن وثائق غير مختومة كشفت للمحكمة ضلوع نائب رئيسة طاقم البيت الأبيض وأحد مقربي الرئيس ترامب، ستيفن ميلر بالعملية.