في ظل مجريات اتفاق المصالحة الوطنية، بين حركتي فتح وحماس، ورعاية القاهرة لملفاتها ودفعها قُدمًا، والذي أوصل لاستلام حكومة الوفاق المعابر رسميًا في الأول من الشهر الجاري نوفمبر/ تشرين الثاني، تطفو إلى السطح تساؤلات حول الذي تغير في عمل المعبر بين إدارة حكومة سابقة وحالية سيما بعد فتح أبوابه لثلاثة أيام، أمام المواطنين الغزيين.

يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني البسوس، إن حال معبر رفح ووفقا للشواهد الحية الملموسة هي نفس الحالة والآلية السابقة التي كانت أثناء تولي حكومة القطاع لإدارته، وذلك من حيث فتحه استثنائيا لثلاثة أيام، وإمكانية تمديده ليوم أو يومين حسب الرغبة المصرية.

ويضيف البسوس لصحيفة "فلسطين"، أن حجم أعداد المسافرين التي يتم السماح لها بمغادرة المعبر حاليًا وفي وقت تولي السلطة لإدارة المعبر، تكاد أن تكون نفس الأعداد السابقة، إلى جانب أن آلية التنسيقات والكشوفات السابقة مستمرة ولم تنته".

وتابع قائلاً: "كل ما جرى هو تغيير الموظفين السابقين بموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أن إغلاق المعبر كان قبل استلام حكومة الوفاق يُسوَّق أنه بسبب إدارة الحكومة بغزة له بقيادة حركة حماس، غير أن ذلك أثبت غير صحته وفق ما جرى بعد استمرار العمل بنفس الآلية في ظل وجود حكومة الوفاق.

ويلفت إلى أن مواطني القطاع كانوا ينظرون إلى أن المعبر سيفتح على مصراعيه بصورة دائمة ومختلفة بعد توقيع اتفاق المصالحة، وإدارة السلطة له، والبدء في تطبيق جملة من التسهيلات بما يخص عمله، مشددًا على أن عدم حدوث ذلك بث حالة من الإحباط في صفوف الكثير منهم سيما ذوي الحاجة للسفر من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات.

ومعبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم الخارجي، يعتمد عليه نحو 95% من سكان القطاع، في ظل الحصار المفروض منذ 11 عاما، وقد عُوِّل على فتحه بصورة دائمة في ظل اتفاق المصالحة الوطنية والذي جرى توقيعه في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف أن أبرز التغيرات "المُنكرة" ما بين إدارة حكومتين وهو استدعاء اتفاقية 2005 للمعابر، والتي تلزم الطرف الأوروبي بالتواجد في المعبر ومراقبة عمله، مشيرا إلى أن ذلك يعني تدويلا للمعابر وإيجاد سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع وتقييد حركة من يرغبون تحت غلاف ما يشاع عن "الإرهاب".

ويضيف لصحيفة "فلسطين": "بعد توقيع اتفاق المصالحة، سمعنا تصريحات من مسؤولي السلطة بأن المعبر سيفتح بشكل دائم وطبيعي في 15/11 الجاري وقد تبخرت تلك الأحلام لدى الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتوق لنسمات الحرية بعد هذا الاتفاق الوطني".

ويوضح خلف أنه ومع عمل المعبر "استثنائيا" تُؤكد أنه لم يجر شيء على طبيعة عمله التي كانت سابقا، وأن التغيير الذي جرى لا يتعلق بعمل المعبر بقدر ما أنه يتعلق في تغيير الإدارة واستبدال موظفين بآخرين، بأقل خبرة، مؤكدا أن الصورة العامة لعمل المعبر خلقت حالة من الابتزاز للمواطنين، وصدمت طموحهم.

ويلفت إلى أن طريقة عمل معبر رفح، وحالة الفوضى، زادت من آلام ومعاناة المسافرين، في حين أن استلام المعبر جرى بطريقة "إقصائية استفزازية نرجسية"، وذلك حتى برفض الاستعانة بالخبرات السابقة التي عملت في المعبر.

ويشدد خلف على ضرورة إصرار الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة على أن يكون معبر رفح بين السيادة الفلسطينية والسيادة المصرية فقط، ومن دون تواجد أي طرف آخر، وقد جرى العمل على هذه الطريقة من بعد عام 2007 وحتى فتحه بداية الأسبوع الجاري وتحت سيطرة وإدارة حكومة الوفاق.