صادق كنيست الاحتلال، بشكل نهائي على مشروع قانون يمنع توظيف معلمين فلسطينيين للتدريس للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا التشريع طرحه عضوا الكنيست من حزب "الليكود" أفيحاي بوارون وعميت هاليفي، بحسب صحيفة "هآرتس" اليسارية العبرية.
وصوّت لصالحه 30 نائبا مقابل معارضة 10 وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل 120 عضوا بالكنيست، وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني أن القانون بات نافذا.
وتم إقرار القانون الذي يستهدف المعلمين من فلسطينيي الداخل الذين تلقّوا تعليمهم الجامعي في الضفة الغربية، بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينصّ القانون على إدخال تعديلات على قانون التعليم الرسمي وقانون الرقابة على المدارس، تقضي بأن كل من يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية كمن "لا يملك شهادة أكاديمية مطلوبة" لأغراض التوظيف في التعليم.
ويتيح القانون استثناءً محدودًا، إذ يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية تشغيل حامل شهادة أكاديمية من مؤسسة فلسطينية، شريطة أن يكون بحوزته أيضًا لقب أول من مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، إضافة إلى شهادة تدريس صادرة عن مؤسسة إسرائيلية.
لكن القانون يشترط أن يقتنع المدير العام بأن تشغيل هذا الشخص "لن تكون له تأثيرات ضارة على الطلاب"، وفق نص القانون.
ويتيح القانون لمن رُفض تشغيله الخضوع لجلسة استماع، كما يحق له تقديم استئناف ضد القرار، من دون أن يحدّد القانون معايير واضحة أو موضوعية لاتخاذ قرار الرفض أو القبول.
ويتضمن القانون بنودًا انتقالية، تستثني من تطبيقه من كانوا يعملون في سلك التعليم قبل دخوله حيّز التنفيذ، أو من كان قد حصل بالفعل على شهادة أكاديمية من مؤسسة في السلطة الفلسطينية قبل سريان القانون، أو من أنهى سنة دراسية كاملة في إطار هذا اللقب.
وتفيد بيانات قدمها مركز أبحاث ومعلومات الكنيست بأن 30 ألفا و339 معلما جديدا انضموا إلى قطاع التعليم الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقد الماضي، منهم 11 بالمئة حاصلون على شهادات أكاديمية من السلطة الفلسطينية، وهم 62 بالمئة يقومون بالتدريس في القدس الشرقية المحتلة، و29 بالمئة في التعليم البدوي بالنقب، و9 بالمئة في مناطق أخرى، وفقا لـ"هآرتس".
وقالت الصحيفة: "في القدس الشرقية يُتوقع أن يكون للقانون تأثير بالغ على توفير المعلمين".
وأوضحت أنه "في العام الدراسي الحالي، يعمل في نظام التعليم العربي بالمدينة نحو 6700 معلم، يحمل 60 بالمئة منهم على الأقل شهادة بكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية".