محاولات عدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني جرت على مدار السنوات الماضية منذ وقوع أحداث الانقسام في 2007، كان آخرها توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح في 12 من الشهر الماضي في القاهرة، والذي تسلمت حكومة رامي الحمد الله بموجبه وزارات قطاع غزة، في ظل اتهامات لها بعدم تحمل مسؤولياتها في القطاع المحاصر من قبل (إسرائيل) منذ نحو 11 سنة.

وبموجب الاتفاق، تجتمع اليوم الفصائل الفلسطينية في القاهرة بدعوة مصرية، لمناقشات ملفات رئيسة كمنظمة التحرير، والانتخابات، والأمن، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية.

وينص الاتفاق على "تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".

وانطلقت الحوارات التي أدت إلى هذا الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت حماس بادرت في 17 من سبتمبر/أيلول الماضي، في القاهرة، بإعلان حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة؛ "استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية"، ودعت حكومة الحمد الله إلى القدوم إلى غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.

وتسلمت الحكومة بداية الشهر الجاري معابر القطاع، لكن معبر رفح البري الحدودي مع جمهورية مصر العربية لم يفتح إلا استثناء لثلاثة أيام بدءا من السبت الماضي.

ووصل الحمد الله قطاع غزة بداية الشهر الماضي، لتسلم الوزارات، لكن العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع لا تزال جارية، وتطال رواتب موظفي السلطة، والكهرباء، وقطاعات أخرى.

وترفض حكومة الحمد الله منذ تشكيلها صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في القطاع.

وينص الاتفاق الأخير بين حماس وفتح على سرعة إنجاز اللجنة القانونية الإدارية -المشكلة من قبل الحكومة لإيجاد حلول لموضوع موظفي القطاع- مهامها قبل الأول من فبراير المقبل كحد أقصى، كما ينص على أن تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين رواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017 فور "تمكين" الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.

وحكومة الحمد الله تشكلت بموجب إعلان الشاطئ الموقع بين حماس ووفد منظمة التحرير في غزة في 23 أبريل/نيسان 2014م.

وينص الإعلان المذكور، إلى جانب تشكيل الحكومة على "الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ".

كما تضمن بنودًا أخرى تتعلق بإجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وعقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في غضون خمسة أسابيع من توقيع الإعلان، والاستئناف الفوري للجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي، لكن رئيس السلطة محمود عباس لم يدع إلى اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، حتى اللحظة.

وسبق إعلان الشاطئ، اتفاق الدوحة 2012، الذي وقعته حركتا حماس وفتح في العاصمة القطرية في السادس من فبراير/شباط من ذلك العام.

ووقع الاتفاق –الذي تم بحضور ورعاية أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- كل من عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس حينئذ خالد مشعل.

وينص الاتفاق على تفعيل وتطوير منظمة التحرير، عبر إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.

تطبيق الاتفاقات

وفي مايو/أيار 2011، وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.

واجتمعت الفصائل في 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتركز الحوار على معالجة كافة القضايا التي سببتها حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة.

وشمل ذلك قضايا: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، ولا سيما حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وعقب الحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع في 2009، أعدت جمهورية مصر العربية ما يعرف بـ"الورقة المصرية" التي طرحتها في سبتمبر/أيلول من ذات العام.

وقبل ذلك بعامين وقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في مكة المكرمة، يقضي إيقاف أحداث الانقسام في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في الثامن من فبراير/شباط 2007، برعاية الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وشارك في المداولات التي سبقت الاتفاق، عباس والنائب عن فتح في المجلس التشريعي محمد دحلان، فيما مثل حماس رئيس الوزراء آنذاك إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحماس حينئذ خالد مشعل.

ويشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس اكتسحت نتائج الانتخابات التشريعية في 2006م، بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.

وتترقب الأنظار الشعبية ما ستؤول إليه اجتماعات الفصائل التي ستنطلق اليوم في القاهرة، على تطبيق الاتفاقات، وتحقيق الوحدة الوطنية.