ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1300 خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 20 يناير 2026، ما أسفر عن 1820 شهيدًا وجريحًا ومعتقلًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وبنود الاتفاق الموقّع، وفقًأ لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي توثيق آخر خروقات الاحتلال، يوم الأربعاء، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة وصول 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال في وسط وجنوبي القطاع.

وفي التفاصيل، ارتقى طفلة وسيدة بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، فيما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع 3 شهداء جراء قصفٍ مدفعي شرق مدينة دير البلح.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وشرقي دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس وغزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف شرق بيت لاهيا شمال القطاع، فيما أطلقت بوارج الاحتلال الحربية النيران باتجاه مراكب الصيادين قبالة مخيم الشاطىء غربي مدينة غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الغربية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال لم يلتزم ببنود البروتوكول الإنساني، بما في ذلك إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وفتح معبر رفح، إضافة إلى عدم الالتزام بخطوط الانسحاب والاستمرار في التوسع داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي من أن استمرار هذه الخروقات يمثل "التفافاً خطيراً" على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض واقع إنساني قائم على التجويع والإخضاع والابتزاز، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني المتواصل في قطاع غزة.

ومن جهتها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الوسطاء، وأحرار العالم، والمنظمات الدولية، والجهات الضامنة، والدول الصديقة، إلى تحرّك دولي عاجل لوقف الخروقات، والانسحاب الكامل من غزة، وتشكيل آلية رقابة دولية، وضمان إدخال المساعدات والوقود، وفتح معبر رفح، وتمكين الأمم المتحدة، والكشف عن مصير المعتقلين وتسليم الجثامين.