يقود قادة المستوطنات الإسرائيلية حملة سياسية في الولايات المتحدة للترويج لما يُعرف بـ"قانون يهودا والسامرة"، الذي يهدف إلى استبدال مصطلح الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة" في الوثائق الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة والضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الخميس، فإنه بحسب منظمي الحملة، بدأت عدة ولايات أميركية بالفعل السير في هذا الاتجاه. فبعد إعلان مشرعين في ولاية جورجيا نيتهم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن، عقد عشرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في ولاية فلوريدا، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مؤتمرًا في عاصمة الولاية تالاهاسي، أعلنوا خلاله دعمهم لمبادرة مماثلة.
ويقود هذه الجهود رئيس مجلس مستوطنات "السامرة"، يوسي داغان، عبر سلسلة لقاءات واتصالات مع مشرعين أميركيين، في إطار تحرك أوسع يقوده مجلس "السامرة" وائتلاف منظمات "أصدقاء السامرة في الولايات المتحدة"، بهدف دفع أكبر عدد ممكن من الولايات لاعتماد التسمية الجديدة.
وخلال المؤتمر، قال عضو مجلس نواب فلوريدا تشيس تريمونت إن مشروع القانون "يصوب خطأ تاريخيًا" عبر اعتماد ما وصفه بالاسم "التاريخي والكتابي" للمنطقة، معتبرًا أن الخطوة تعكس "الاعتراف بالحقيقة". بدوره، اعتبر النائب جيم بانكس أن القضية "تتعلق بالسيادة واستعادة الأساس التاريخي للأرض"، فيما قالت النائبة الديمقراطية ديبورا تاندريش إن التشريع "يوجه رسالة واضحة عن متانة الشراكة مع الحلفاء".
من جانبه، قال داغان: إن "يهودا والسامرة ليستا مجرد جغرافيا، بل قيمة عدالة"، معتبرًا أن الاعتراف بهما "خطوة استراتيجية للدفاع عن (إسرائيل) والعالم الغربي"، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعٍ أوسع لقادة المستوطنات للضغط على كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي، بهدف الدفع نحو إعلان السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
كما تهدف، بحسب متابعين، إلى إفشال أي مسار سياسي قد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، سواء عبر تغييرات ميدانية على الأرض أو من خلال عرقلة تحركات دبلوماسية إقليمية، بما في ذلك جهود بعض دول الخليج لدعم الاعتراف بدولة فلسطينية.